<h2>ترامب: إيران تنهار تماماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الولايات المتحدة، أمس، عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران، في حملة تستهدف خنق النظام الإيراني وقطع الشرايين المالية والتجارية التي يعتمد عليها.</div></p><p class='article-text'>وبدأتها بعقوبات على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة، وتوسيع العقوبات الثانوية إلى خمسة قطاعات حيوية، مع منح الدول مهلاً لإنهاء أنشطة محددة مع طهران أو مواجهة إجراءات أمريكية أحادية قد تصل إلى عزل مؤسساتها عن النظام المالي القائم على الدولار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303548.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحافي مساء أمس، إن العملية أطلقت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وإنها حملة غير مسبوقة تشارك فيها أجهزة الحكومة الأمريكية وتستهدف إيران والجهات التي تمكّنها وتدعمها. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الإجراءات «ستخنق النظام الإيراني» وتستهدف الحرس الثوري، وإن الهدف هو قطع الشرايين الاقتصادية التي تدعم طهران ودفعها إلى العزلة.</p><h2>خياران صعبان</h2><p class='article-text'>ووضع بيسنت إيران أمام خيارين، هما «العزلة العالمية الكاملة واقتصاد الكفاف»، أو تغيير مسارها والحصول على فرصة للعودة إلى الاقتصاد العالمي، وقال إن العملية تستهدف «إغلاق جميع الخيارات الأخرى» أمام طهران.</p><p class='article-text'>وأعلن بيسنت فرض عقوبات، على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة حول العالم تتهمها واشنطن بمساعدة إيران في أنشطة مرتبطة بالطاقة النووية والصواريخ والنفط والعمليات الإلكترونية، إلى جانب تعليق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحدد وزير الخزانة خمسة شرايين حيوية قال إن إيران تستخدمها في دول أخرى، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، مؤكداً أن السلطات الأمريكية حددت «كل نقطة اتصال وكل طرف مسهل وكل شبكة» استخدمتها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن الرئيس ترامب يجري اتصالات مع زعماء دول لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإن فرقاً من وزارات الخزانة والخارجية والدفاع الأمريكية تجري اتصالات مع نظيراتها حول العالم لإبلاغها بالإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن حددت جدولاً زمنياً لكل دولة لإنهاء أنشطة معينة، بينها إغلاق فروع البنوك الإيرانية في الخارج، محذراً من أن الولايات المتحدة ستتحرك بصورة أحادية باستخدام سلطاتها إذا لم تتخذ الدول الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد بيسنت باستبعاد أي جهة تسهل غسل الأموال أو تحويل عائدات النفط الإيراني من النظام المالي القائم على الدولار، مؤكداً أن «لا أحد بمنأى عن العقوبات الأمريكية»، وقال: «من يقفون معنا سيجنون ثمار شراكتنا، ومن يربطون مصيرهم بالنظام الإيراني عليهم توقع العزلة معه».</div></p><h2>عقوبات ثانوية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303550.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستبعد بيسنت، رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي، فرض عقوبات ثانوية على مصارف صينية إذا استمرت في تسهيل المعاملات الإيرانية، وقال إن أي مصرف أو مؤسسة مالية تساعد في تحويل عائدات النفط الإيراني إلى أموال ستكون عرضة للعقوبات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تعرف الجهات التي تدعم المنظومة المالية المرتبطة بالنفط الإيراني، وأن تلك الجهات تعرف بدورها أنها مستهدفة، محذراً إياها من «مطرقة» إجراءات وزارة الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وزير الخزانة أن واشنطن ستفرض عقوبات على مؤسسة مالية كبرى قبل نهاية الأسبوع بسبب تعاملات مرتبطة بإيران، في إشارة إلى استمرار الحملة بعد إجراءات الاثنين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن قوة الاقتصاد الأمريكي تتيح لواشنطن شن هذه العملية المالية بالتوازي مع قوتها العسكرية، وشبّه الهجوم الاقتصادي من حيث التعبئة بإنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته «تروث سوشال»، قبل المؤتمر الصحفي بساعات أن «إيران تنهار تماماً»، ربط بيسنت خلال المؤتمر بين الحملة وتدهور العملة الإيرانية، قائلاً إن الريال «ينهار» وإن سعر صرفه تجاوز مليوني ريال مقابل الدولار، ومتوقعاً أن يتجه إلى ثلاثة ملايين ريال للدولار.</div></p><p class='article-text'>وكانت «أسوشيتد برس» قد أفادت، أمس، بأن الريال سجل أدنى مستوى في تاريخه عند 2.02 مليون ريال للدولار في السوق غير الرسمية، مقارنة بنحو 1.5 مليون ريال وفق السعر الرسمي للبنك المركزي.</p><h2>ضغوط معيشية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء انهيار العملة بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، إن إيران تعاني «اختلالات كبيرة» في المياه والكهرباء والغاز والوقود والبيئة والقطاع المصرفي، وإنها تواجه «حرباً اقتصادية وعسكرية وأمنية شاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أمس، وفق وكالة «تسنيم» الإيرانية، أن السلطات كانت تتوقع «ظروفاً صعبة»، ولذلك بدأت منذ يناير الماضي تخزين العملات الأجنبية في أماكن متعددة. وقال إن الخطوة هدفت إلى ضمان توفير العملات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات رسمية إيرانية اتساع الضغوط المعيشية، إذ أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي أوردتها «رويترز» في 17 أغسطس أن التضخم السنوي بلغ 66 % في يوليو، وارتفعت أسعار المستهلكين 87.9 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>فيما وصل ارتفاع أسعار الغذاء إلى 128 %. ونقلت «رويترز» في التقرير نفسه عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن السلطات تخشى أن تؤدي عقوبات أمريكية إضافية إلى زيادة المصاعب الاقتصادية وإشعال اضطرابات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مخاوف السلطات الإيرانية التداعيات الاقتصادية المباشرة إلى احتمال عودة الاحتجاجات، إذ نقلت «رويترز» في 17 أغسطس عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران تخشى أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى زيادة المصاعب المعيشية وتأجيج اضطرابات واسعة، بما يفرض مزيداً من الضغوط على النظام. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن موظف حكومي في مدينة يزد قوله إن راتبه بات ينفد خلال أيام وإن اللحوم والدجاج اختفيا من مائدة أسرته، فيما تحدث أصحاب أعمال عن تسريح موظفين وإغلاق مشروعات بسبب توقف التجارة وارتفاع التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذه المخاوف، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير نشرته في أغسطس بأن السلطات الإيرانية بدأت حملة لإغلاق عشرات المقاهي في طهران ومدن أخرى، وسط تشديد الرقابة على الأماكن التي يتجمع فيها الشباب. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن فنانة في طهران قولها إن السلطات تتعامل مع تجمعات الشبان والشابات أمام المقاهي باعتبارها تجمعات احتجاجية محتملة، فيما وصف صاحب مقهى الإجراءات بأنها بداية «حملة للسيطرة على إيران ما بعد الحرب» في ظل مجتمع يعاني الضغوط وعدم الرضا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الضغط إلى النفط، أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لطهران. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي أوردتها «رويترز»، أمس، أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين تراجعت إلى نحو 534 ألف برميل يومياً في أغسطس، مقابل 823 ألفاً في يوليو، بعدما بلغت 1.58 مليون برميل يومياً في وقت سابق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة اشتداد الضغوط الاقتصادية، واصلت طهران ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة ضمن محاولات تصدير أزمتها عبر الضغط على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، في محاولة منها افتعال أزمة طاقة، إذ قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الأحد.</div></p><p class='article-text'>إنه إذا استمرت «الحرب الاقتصادية» فلن تُصدّر «قطرة واحدة من النفط» عبر هرمز أو من أي مكان في المنطقة. وأمس الاثنين وضعت طهران 45 ناقلة على قائمة سوداء، وهددت بالغرامات والاحتجاز ومصادرة الشحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي نشرتها «رويترز»، أمس، أن أربع سفن فقط عبرت مضيق هرمز الأحد، مقابل 13 سفينة السبت و16 الجمعة، فيما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حركة العبور التي رصدتها خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس ظلت أقل بنحو 90 % عن مستويات ما قبل الحرب، وإنها سجلت منذ 6 يوليو 23 واقعة إصابة سفن بقذائف في المضيق ومحيطه. </div></p><p class='article-text'>وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، من التداعيات العالمية لاضطراب الملاحة في هرمز والبحر الأحمر، وقال في كلمة أمام الأمم المتحدة بشأن حرية الملاحة إن تعطل الممرات يعرقل حركة الطاقة والأسمدة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وإن حركة العبور في هرمز تكاد تتوقف، بينما ظلت أسعار النفط أعلى بنحو 33 % منذ بدء النزاع وارتفعت أسعار شحن الحاويات عالمياً 84 % مقارنة بالعام الماضي.</p><h2>مسار دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران، أمس، ضمن جهود إسلام آباد للوساطة. ونقلت «رويترز» في اليوم نفسه عن ثلاثة مصادر باكستانية أن ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع منير الأسبوع الماضي، وقال أحد المصادر إن الطلب الأمريكي الرئيسي تمثل في استخدام إسلام آباد نفوذها للمساعدة في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الخارجية الإيرانية، أمس، أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران اليوم لاستكمال المشاورات بشأن مضيق هرمز، فيما أكدت الصين والأردن، في بيان مشترك صدر الاثنين عقب لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في بكين، ضرورة استئناف الملاحة الطبيعية عبر المضيق والعودة إلى الحوار والمفاوضات.</div></p><h2>وزير الخزانة الأمريكي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات تطال الذهب وقطاعات التكنولوجيا والطيران والشحن البحري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بزشكيان يقر باختلالات كبيرة والريال عند قاع تاريخي و«المركزي» خزّن العملات</div></p>

60 هدفاً وضرب 5 شرايين.. والمتعاملون مع طهران مهددون بالعزل عن الدولار

واشنطن تطلق عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران

<h2>أحمد المزروعي: قضايا تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية احترافية تستهدف الباحثين عن الرزق</h2><h2>محمد الحايس: الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة تعرّض صاحبها للمساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيان أن المشرّع الإماراتي شدد على تجريم استخدام الحسابات البنكية كوسيلة أو حلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم أو إخفاء مصدرها، لما يمثله ذلك من تهديد للنظام المالي، واستغلال للأفراد في عمليات غسل الأموال والاحتيال، مشيرين إلى أنه بمجرد السماح للغير باستخدام الحساب البنكي أو استقبال وتحويل أموال مجهولة المصدر، قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5283617.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>داعين أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع أي تحويلات مالية مشبوهة، والإبلاغ عنها فوراً لدى الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي أحمد سعيد المزروعي، أن هناك العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية أكثر احترافية، تستهدف الباحثين عن الرزق، مستغلة حاجتهم وثقتهم، متطرقاً لموقف حصل مع أحد الأشخاص، حيث وصلته رسالة على أحد منصات التواصل الاجتماعي، تعرض وظيفة سهلة لا تتطلب سوى ساعة أو ساعتين يومياً، مقابل راتب مغرٍ، وبعد فترة قصيرة، طلب من الشخص استقبال مبلغ مالي في حسابه البنكي، ثم إعادة تحويل جزء كبير منه إلى حساب آخر، بحجة أن المبلغ حول إليه بالخطأ أو لأسباب إدارية، ولم يدرك أن خلف ذلك كانت حقيقة مرة بأن هذه الأموال كانت حصيلة عمليات احتيال، ارتكبت بحق ضحايا آخرين.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم «10» لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، كان حاسماً في مواجهة هذا النوع من الجرائم، إذ لم يقصر نطاق التجريم على من ارتكب الجريمة الأصلية، أو من قام فعلياً بعملية غسل الأموال، وإنما امتد ليشمل كل من يتعامل مع متحصلات الجريمة على النحو الذي حدده القانون، حيث نصت المادة «2» منه على اعتبار الشخص مرتكباً لجريمة غسل الأموال متى كان يعلم، أو توافرت مؤشرات أو أدلة كافية للاعتقاد، بأن الأموال تمثل متحصلات جريمة أصلية، وتعمد تحويل المتحصلات أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو إخفاء، أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها أو ملكيتها، ثم وضع المشرّع عقوبات زاجرة، إذ قرر في المادة «26» من القانون، الحبس مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين درهم، أو ما يعادل قيمة المتحصلات الإجرامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المحامي أحمد سعيد المزروعي، إلى أن المشرّع لم يقصر التجريم على من باشر فعل غسل الأموال، بل وسع دائرة التجريم لتشمل كذلك من يساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة، واعتباره مرتكباً لذات الفعل، ويعاقب بذات العقوبة، بما يكشف عن تشدد المشرع الإماراتي في تجفيف منابع الجريمة، وقطع الطريق أمام استخدام الحسابات البنكية أو الوسائط المالية كحلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم، لافتاً إلى أن القانون أكد صراحة أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، وأن معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية أو عدم معاقبته، لا تحول دون مساءلة مرتكب جريمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه إذا خرج الشخص من دائرة غسل الأموال، فقد يجد صاحب الحساب البنكي نفسه أمام دائرة قانونية أخرى، مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني، والذي يضعه تحت طائلة المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فالحساب البنكي الذي يستخدم في تمرير أموال مجهولة المصدر، والوسيلة التقنية التي بدأت بها للبحث عن عمل، قد يجتمعان لتفتح أمام صاحبها أكثر من مسار للمساءلة الجنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة أو عن طريق الخطأ، أو التصرف بها دون إبلاغ الجهات المختصة، قد يعرّض صاحب الحساب للمساءلة الجزائية، موضحاً أن المحاكم تنظر العديد من القضايا المتعلقة بدخول مبالغ مالية إلى حسابات متهمين محولة من أشخاص غير معلومين لهم، ثم إعادة تحويلها إلى الغير، أو الاحتفاظ بها دون إبلاغ، وهي وقائع قد تشكل جريمة غسل أموال، أو تحصيلاً لأموال من مصدر يحتمل أن يكون غير مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإجراء القانوني الصحيح يبدأ بالامتناع التام عن التصرف في تلك الأموال بأي شكل من الأشكال، ثم التواصل فوراً مع خدمة العملاء في البنك، وإبلاغها بكافة تفاصيل التحويل، مع التوقف عن استخدام المبلغ إلى حين ورود رد من البنك، لافتاً إلى أنه في حال تقاعس البنك عن اتخاذ الإجراء المناسب، أو تأخره في التعامل مع الواقعة، ينبغي تقديم شكوى إلى مصرف الإمارات المركزي عبر القنوات الرسمية، وإذا لم تتم معالجة الموضوع، فيمكن التقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال الكلية، مرفقاً بالإثباتات التي تؤكد الإبلاغ السابق للبنك وللمصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحايس أن التصرف في تلك الأموال قد يعرّض الشخص للحبس والغرامة، بما يعادل قيمة المبلغ المحول، فضلاً عن الإبعاد عن الدولة. </div></p>

5 ملايين درهم غرامة إعارة الحساب البنكي

«التحويلات المالية المجهولة».. طريق إلى السجن

<p class='article-text'><br>نفى كبار مسؤولي كرة القدم في الأرجنتين، الأربعاء، بشكل قاطع تقارير أفادت بأن رئيس الاتحاد المحلي وأمين صندوقه احتُجزا وخضعا للاستجواب أثناء مغادرتهما الولايات المتحدة بعد نهائي كأس العالم 2026.</p><p class='article-text'><br>بيد أن الاتحاد الأرجنتيني للعبة أقر بوجود تحقيق أمريكي يستهدف طرفاً ثالثاً له صلات بالاتحاد.</p><p class='article-text'><br>وأصدر الاتحاد بياناً عقب تقارير إعلامية ذكرت أن رئيسه كلاوديو تابيا وأمين الصندوق بابلو توفيغينو احتُجزا في مطار جون إف. كينيدي في نيويورك قبل صعودهما إلى الطائرة التي أقلّت المنتخب الوطني إلى بلاده بعد خسارته النهائي أمام إسبانيا الأحد.</p><p class='article-text'><br>ووفقاً للتقارير، فقد احتُجز الاثنان للاستجواب وصودرت أجهزتهما الإلكترونية من قبل السلطات الأمريكية، قبل أن يُستدعيا للمثول أمام المحكمة بشأن العقود الدولية للاتحاد.</p><p class='article-text'><br>لكن بيان الاتحاد الأرجنتيني نفى جميع هذه المزاعم ووصفها بأنها «كاذبة تماماً».</p><p class='article-text'><br>وقال مصدر في الاتحاد: «كلها أكاذيب».</p><p class='article-text'><br>وأقر الاتحاد بأن محكمة منطقة في فلوريدا أصدرت مذكرة استدعاء تستهدف «طرفاً ثالثاً».</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن هذا الشخص «طُلب منه المثول أمام هيئة محلفين كبرى وتقديم أي وثائق ومراسلات قد تكون مرتبطة بعدد من الأشخاص، بمن فيهم مسؤولون» في الاتحاد.</p><p class='article-text'><br>ويخضع الاتحاد الأرجنتيني للعبة الذي يتولى رئاسته تابيا، أحد أبرز الشخصيات النافذة في كرة القدم، منذ عام 2017، لتحقيقات عدة في الأرجنتين.</p><p class='article-text'><br>ويركز أحد التحقيقات على شبهات غسل أموال، فيما يتعلق تحقيق آخر بالتهرب الضريبي.</p>

أنباء متضاربة واتهامات بالفساد.. الاتحاد الأرجنتيني ينفي احتجاز رئيسه في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">(بغداد - البيان ووكالات)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد العراق حملة واسعة لمكافحة الفساد، أسفرت خلال أيام عن توقيف مسؤولين كبار في مؤسسات الدولة، بينهم سياسيون ونواب، ورفع الحصانة عن آخرين، بالتوازي مع تحركات حكومية لتنفيذ برنامج إصلاحي يشمل تعزيز الرقابة المالية. </div></p><p class='article-text'>وكشفت تحقيقات الفساد عن شبكات تهريب ورشاوى واسعة النطاق، نتج عنها مصادرة أموال تتجاوز 100 مليون دولار، ومئات الكيلوغرامات من الذهب، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عراقية.</p><p class='article-text'>وقالت المصادر إن القضاء العراقي وهيئة النزاهة يواصلان ملاحقة المتهمين في قضايا تتعلق بالمال العام وغسل الأموال والكسب غير المشروع، إلى جانب استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين.</p><p class='article-text'>وأصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، أمس، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، و5 سنوات بحق زوجته، عن جريمة غسل الأموال.</p><p class='article-text'>وضبطت القوات الأمنية 11 قارورة مملوءة بالأموال كانت مخبأة داخل منزل يعود لوكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي. وتشير المعلومات إلى أن المبالغ المضبوطة بلغت 104.5 ملايين دولار، إلى جانب سبائك ذهبية وعقارات وعشرات السيارات وأسلحة.</p><p class='article-text'>وكشفت عمليات القبض على المتهمين عن «تلال من الأموال» مخبأة في المنازل داخل الجدران أو في حفر عميقة، كما وصلت ملفات الفساد إلى الخطوط الجوية العراقية، حيث أعلن مجلس القضاء الأعلى استرداد 16 مليون دولار ضمن تحقيقات في قضية تلاعب بالكشوفات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقديرات غير رسمية، بلغت فاتورة الفساد في العراق نحو 500 مليار دولار منذ عام 2003. </div></p>

تلال من الأموال والذهب مخبأة بحفر وجدران بيوت مسؤولين ونواب

تحقيقات الفساد تهز العراق

<h2></h2><p class='article-text'>فيما تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة إلى ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمارات، تدخل على الخط محاولات مشبوهة ممنهجة ومقنّعة، تقودها جماعة "الإخوان" الإرهابية، مستغلّة هذه السمعة الاقتصادية المرموقة للدولة بهدف تحويلها إلى ثغرة، كي تحقّق من خلالها أهدافاً أيديولوجية وتنظيمية مريبة تشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني والإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>لم تعد هذه الجماعة الإرهابية تعتمد على الأساليب التقليدية في جمع الأموال أو إدارة شبكاتها العابرة للحدود، بل باتت تلجأ إلى أدوات أكثر تعقيداً وميلاً للتخفي والتمويه، من خلال ارتداء عباءات الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>التحوّّل من النشاط الدعوي والسياسي المباشر إلى النشاط الاقتصادي لم يكن مجرد خيار مالي للجماعة، إنما تحول استراتيجي في طريقة عملها، حيث إن الاستثمارات والخدمات المالية توفر بيئة أكثر أمناً لعناصرها، وتسمح ببناء علاقات واسعة مع رجال أعمال ومستثمرين وشركاء لا ينتمون بالضرورة إلى الهيكلية التنظيمية نفسها. كما تمنح الشركات المسجلة قانونياً مظلة يراد منها أن تصعّب التمييز بين النشاط الاقتصادي المشروع وأي أهداف أخرى على أجندة الجماعة.</p><p class='article-text'>الغاية والوسيلة</p><p class='article-text'>هذا تحوّل لافت في طبيعة أدوات هذه الجماعة التي تمارس الميكافيلية في أنشطتها، والمتمثلة بمبدأ "الغاية تبرر الوسيلة"؛ فبدلاً من الاكتفاء بالقناع الدعوي أو الخيري الذي ارتبط بها تاريخياً، أصبحت تعتمد على نحو متزايد على شركات استثمارية تقدم نفسها باعتبارها مؤسسات اقتصادية بحتة، بينما هي جزء من الهيكلية المالية التي تضمن استمرار التنظيم وتوفير الموارد اللازمة لنشاطه التخريبي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، لجأت الجماعة في ممارسة أنشطتها- مستفيدة من الانفتاح الاقتصادي عالمياً وسهولة انتقال رؤوس الأموال بين الدول- إلى إنشاء شبكات عابرة للحدود، تتخفى بواجهات استثمارية عقارية ومالية وتنتهج أسلوب التماهي الخداعي؛ من خلال إطلاق أسماء ذات إيحاءات خاصة ودلالات وطنية ذات طابع إماراتي، من أجل تخليق أجواء زائفة من الثقة في نفوس المستثمرين ودفعهم للإحساس بأن هذه الشركات موثوقة وتعبّر عن بيئتهم الخاصة، بينما تختبئ وراء قناعها "العصري" ومخرجاتها الاحترافية، أجندات باتت معروفة تاريخياً، لتمويل التطرف والتحريض وأعمال التخريب التي تخدم أهدافها الهدّامة.</p><p class='article-text'>من أمثلة هذا الأسلوب الخداعي ما تسمى شركة "ياس للاستثمار والعقار" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، وقد أطلق القائمون عليها هذا الاسم عن، سبق إصرار وترصّد، لتبدو مرتبطة بجزيرة ياس في أبوظبي، واعتبارها بمثابة فخ لجذب رؤوس الأموال الخليجية، تحت غطاء الاستثمار العقاري.</p><p class='article-text'>إرهابيون هاربون</p><p class='article-text'>وتكشف خلفيات القائمين على هذه الشركة عن آليات عمل الجماعة في الخارج؛ إذ إن مؤسس هذه الشركة المخادعة هو المدعو عبدالرحمن الجابري الهارب إلى بريطانيا والمدرج ضمن قوائم الإرهاب المحلية في دولة الإمارات، وهو في الوقت ذاته نجل حسن منيف الجابري المدان في قضية "التنظيم السري" الذي حاول المساس بأمن الإمارات واستقرارها.</p><p class='article-text'>والمدعو عبدالرحمن الجابري يمثل أحد أضلاع مثلث قيادي خطير يتولى مهمة إعادة إحياء تنظيم الإخوان في الخارج، ويتحرّك ضمن شبكة متداخلة من الشركات والعلاقات العائلية التي تضمن السرية وانغلاق الدائرة التنظيمية في محاولة لمنع الاختراقات.</p><p class='article-text'>ويبرز المدعو أحمد الشيبة كضلع ثانٍ في هذا المثلث، وهو أيضاً هارب إلى بريطانيا وتربطه علاقة مصاهرة مباشرة مع عبدالرحمن الجابري، بينما يكتمل المثلث بالضلع الثالث المدعو حمد محمد الشامسي الذي يضطلع بمهمة التنسيق الميداني والسياسي، وقد شارك في اجتماعات سرية عُقدت في تركيا ودول أخرى، وضمّت عناصر تنظيمية محكومة وهاربة إلى الخارج، لرسم مخططات التحرّك المشبوه وتجنّب الملاحقات.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الأدوار المالية مع أسلحة الحرب الناعمة والاختراق الإعلامي التي ينتهجها التنظيم، إذ يستغل منصات التواصل الاجتماعي وغير من مواقع شبكة الانترنت بشكل مكثف لتظهير الضلع الثاني المدعو أحمد الشيبة في قناع "مفكر تربوي" وأكاديمي معتدل، في حين أنه يمارس من وراء هذا القناع نشاطاً ممنهجاً وموجّهاً لتحريض الرأي العام ضد الإمارات ومؤسساتها، لخلخلة السلم المجتمعي.</p><p class='article-text'>شبكة أخطبوطية</p><p class='article-text'>وتتجاوز خطورة هذه المنظومة حدود الكيانات الفردية، فشركة "ياس" ليست كياناً منعزلاً بل جزء من شبكة أخطبوطية تتكون من ثلاث عشرة شركة ومؤسسة تنتشر في أرجاء القارة الأوروبية وتنشط تحت مظلة تنظيم "الإخوان"، ويُشرف عليها مباشرة المدعو إبراهيم الزيات المعروف بلقب "وزير مالية الإخوان في أوروبا"، وهو العقل المالي المدبر وراء هذا الشبكة المؤسساتية للتنظيم، والمسؤول عن إدارة هندسته المالية المعقدة.</p><p class='article-text'>وتحت هذه المظلة، يدير المدعو عبدالرحمن الجابري أيضاً شركة أخرى تحمل اسم "نافل كابيتال"، وتقدم نفسها للجمهور كمحفظة استثمار عقارية جاذبة، لكنها في الأساس ليست سوى أداة لاستقطاب الأموال الخليجية وتحويلها إلى قنوات مشبوهة، ما يضع المستثمرين من ذوي حسن النية أمام خطر حقيقي، وقد يجدون أنفسهم لاحقاً متورطين، من دون علم أو إدراك أو قصد، في قضايا دولية كبرى تتعلق بتمويل الإرهاب أو دعم التنظيمات المتطرفة.</p><p class='article-text'>الصورة العامة لنشاط هذه الواجهات الإخوانية تعبّر عن نفسها بعمليات غسل أموال واسعة النطاق تديرها قيادات التنظيم التي توظّف هذه التدفقات المالية في تمويل أعمال تخريبية تضر بالأمن الإقليمي والدولي على حد سواء، مستهدفة الثروات والأموال الخليجية بخاصة والعربية بعامة، وتحويلها إلى مشاريع هدفها الأساس خلخلة الاستقرار ودعم الأجندات الهدامة في الدول العربية وتفتيت وحدة مجتمعاتها وضرب السلم الأهلي فيها، لتحقيق مآرب لا تخفى على شعوب دولنا ودول العالم.</p><p class='article-text'>والمطلوب؟</p><p class='article-text'>هذا الخطر المتجدّد والحقيقي، يتطلب رفع مستوى الوعي المجتمعي بأن التنظيمات المتطرفة التي ترتدي زوراً وخداعاً العباءة الدينية ولم تعد أساليبها الدعوية تنطلي على أحد، قد دخلت بقوة إلى بوابات المال والأعمال والاستثمار العقاري كأحدث وسائل التمويه الخفي لتمويل نشاطها الحقيقي.</p><p class='article-text'>وتبرز كذلك ضرورة ملحة لتحصين الساحة الاقتصادية والاجتماعية ورفع منسوب الإدراك الوعيوي لدى المستثمرين بضرورة عدم الانخداع بالأسماء الوطنية الجاذبة، أو الشعارات الخادعة، أو التصاميم الاحترافية للشركات، إذ غالباً ما تكون مجرد واجهات لتضليل المستثمرين ولفت الأنظار بعيداً عن حقيقة الأنشطة الخفية، حيث إن المستثمر قد لا يكون بالضرورة قادراً على معرفة الخلفيات الفكرية أو التنظيمية للقائمين على هذه الكيانات المشبوهة.</p><p class='article-text'>كما يستدعي الأمر بشكل عاجل تعزيز وتطوير قنوات التعاون المشترك والتنسيق الفوري بين الجهات الأمنية ووحدات الاستخبارات المالية في الدول الخليجية ونظيراتها الأوروبية، لتطوير آليات تبادل المعلومات حول الشبكات المشبوهة، وتتبع مساراتها المالية وقنواتها الملتوية بما يساعد على الكشف عن أي أنشطة غير مشروعة قد تختبئ خلف واجهات استثمارية براقة، وملاحقتها قانونياً وتجميد أصولها لقطع دابر خطرها العابر للقارات.</p><p class='article-text'>في النهاية، لا ينبغي أن يقيس الناس حقيقة الوجوه والواجهات بالأسماء الرنانة أو الشعارات الدينية البراقة، بل بما تمارسه فعلاً من أنشطة وما تخبئه من أجندات.</p><p class='article-text'>فالتجارب التي كُشفت خلال العقود الماضية أظهرت أن بعض الكيانات المرتبطة بـ "الإخوان" نجحت في التغلغل داخل مجتمعات مختلفة عبر واجهات تحمل عناوين خيرية أو تعليمية أو حقوقية أو تنموية جذابة، بينما كانت تؤدي أدواراً لا علاقة له بالمعلن عنه.</p><p class='article-text'>وتبقى الشفافية والصدق مع الله والنفس والناس، واحترام القوانين وخدمة الصالح العام، هي المعيار الوحيد، وليست الشعارات الجوفاء والأسماء الفارغة من القيمة.</p><p class='article-text'>وفي النهاية فإن ما ينفع الناس يمكث في الأرض، وأما الزبد فيذهب جفاء.</p>

من عباءات "الدعوة" إلى واجهات الاستثمار العابرة للحدود

كيف طوّر "الإخوان" وسائل التمويه لتمويل نشاطاتهم الإرهابية؟

<p class='article-text'>أصدرت هيئة سوق المال قراراً بشأن تنظيم عمليات التداول بالهامش الممول في سوق دبي المالي عبر منصة «آيفستر».</p><p class='article-text'>وينص القرار على أنه يجوز لسوق دبي المالي تمويل المستثمرين للتداول بالهامش عبر منصة «آيفستر»، على أن يلتزم بأحكام هذا القرار والضوابط المعتمدة من الهيئة في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>وبموجب القرار يلتزم سوق دبي عند تمويل المستثمرين للتداول بالهامش عبر منصة «آيفستر» بإبرام اتفاقية ثلاثية مع العضو وعميله، تتضمن الالتزامات والحقوق كافة بما لا يخالف أحكام هذا القرار والضوابط المعتمدة لدى السوق، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تجاه أطراف الاتفاقية، تمثل أي تعارض مصالح أو تخالف مهام السوق وقرارات الهيئة.</p><p class='article-text'>كما يلتزم السوق بقصر عمليات التمويل على عملاء سوق دبي المالي فقط، وألا تكون أسهم سوق دبي المالي محلاً لتمويل المستثمرين، فضلاً عن تطبيق الالتزامات الواردة في كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية على النحو الآتي:</p><p class='article-text'>* الفصل الثاني والثالث من الباب الثالث (ممارسة الأعمال)، الباب الرابع (كفاية رأس المال)</p><p class='article-text'>* الباب الخامس (ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة).</p><p class='article-text'>وبموجب القرار يلتزم السوق أيضاً بالإفصاح للهيئة عن أي حالات تعارض مصالح وإدارتها بنزاهة وحيادية، وتخصيص مبلغ التمويل من الحسابات الخاصة بالسوق، والامتناع عن استخدام الأموال الخاصة بالأرباح المحصلة من الشركات أو المتراكمة أو أي أموال أخرى تخص المستثمرين أو المتعاملين أو الشركات في السوق، أو تمويل المستثمرين للتداول بالهامش عبر منصة «آيفستر».</p><p class='article-text'>ويلتزم السوق أيضاً بتخصيص موظف مستقل من السوق أو من مجموعة سوق دبي المالي، للإشراف على عمليات التداول بالهامش الممول من السوق على المنصة، على أن يكون الموظف منفصلاً عن موظفي الرقابة والعمليات لدى السوق، وذلك لضمان عدم تعارض المصالح، ووضع الإجراءات الكفيلة لمنع تسريب المعلومات أو تضاربها، وتحديد حالات التواصل المسموح بها والمعلومات المسموح بمشاركتها بين العاملين في السوق.</p><h2>تمويل المستثمرين</h2><p class='article-text'>ويشترط القرار الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة قبل إنشاء أو تعديل أي حدود تمويل، فيما يتعلق بتوفير التمويل المرتبط بالتداول بالهامش الممول من السوق عبر منصة «آيفستر»، ووضع أنظمة فنية وتقنية لمنصة «آيفستر»، تتعلق بتمويل المستثمرين لخدمة التداول بالهامش الممول من السوق، ومن ذلك نظم أمن وحماية المعلومات لمواجهة وإدارة المخاطر السيبرانية، والإبلاغ الفوري للهيئة عن أي اختراق أو انتهاك لها.</p><p class='article-text'>ويلزم القرار سوق دبي المالي بوضع ضوابط وسياسات وإجراءات داخلية تنظم منصة «آيفستر» التي سيتم من خلالها تمويل المستثمرين للتداول بالهامش، إلى جانب وضع معايير وضوابط وسياسات الأخطار واستخدام منصة «آيفستر» لتمويل عمليات التداول بالهامش الممول من السوق عبر المنصة، بما يضمن اطلاع المستثمرين والشركات المدرجة عليها، ومن ذلك سياسات ومعايير اختيار المستثمرين، واختيار الشركات المدرجة المسموح بتداول أسهمها بالهامش عبر المنصة، وعلى السوق الالتزام بتمويل العميل بأسهم الشركات المدرجة المستوفية للمعايير في حدود المبالغ المخصصة للتمويل.</p><p class='article-text'>ويُلزم القرار سوق دبي المالي بتمكين الهيئة من فحص جميع البيانات والمستندات والتعاملات المتعلقة بأوامر التداول بالهامش الممولة من السوق عبر منصة «آيفستر» في أي وقت، وتزويد الهيئة بالتقارير والبيانات والمستندات المتعلقة بعمليات التداول بالهامش الممولة من السوق عبر منصة «آيفستر» فور طلبها أو في التاريخ الذي تحدده الهيئة، إضافة إلى الامتناع عن الفصل في أي نزاع أو شكوى تتعلق بعمليات التداول بالهامش الممول من السوق عبر منصة «آيفستر»، وإحالة أي منها للهيئة لنظرها والبت فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، أو توقيع الجزاء وفق الإجراءات والجزاءات المحددة في كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية.</p><h2>ملاءمة العميل</h2><p class='article-text'>وينص قرار الهيئة أيضاً على وضع وتنفيذ سياسة وإجراءات موثقة لتقييم مدى ملاءمة العميل لأي خدمات تمويل يتم تقديمها من السوق للتداول بالهامش غير منصة «آيفستر»، على أن تتضمن كحد أدنى الآتي:</p><p class='article-text'>(أ) معايير التقييم للوضع المالي للعميل، وخبرته الاستثمارية، ومدى تحمله الأخطار.</p><p class='article-text'>(ب) إجراءات لتقييم مدى ملاءمة العميل بشكل دوري.</p><p class='article-text'>(ج) متطلبات الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بتحديد مدى الملاءمة.</p><p class='article-text'>ويلتزم السوق أيضاً بممارسة مهام تمويل المستثمرين للتداول بالهامش بعناية الرجل الحريص من خلال مزاولة المهام بدقة وعناية واهتمام دون أي إهمال، واتخاذ جميع الإجراءات المعقولة، وفقاً للظروف المحيطة والخبرة المكتسبة والتوقعات المستقبلية.</p>

هيئة سوق المال تسمح لسوق دبي بتمويل المستثمرين للتداول بالهامش

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد بدا أقرب إلى فيلم سينمائي، تحولت سماء مدينة" إل ألتو" في بوليفيا إلى مصدر لمطر غير معتاد، سقوط ملايين الدولارات من السماء   إثر تحطم طائرة شحن عسكرية كانت تنقل سيولة نقدية رسمية. الحادث المفاجئ لم يخلّف أضراراً بشرية ومادية فحسب، بل أشعل سباقاً محموماً بين السلطات والزمن لاحتواء تداعياته المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ"، كانت الطائرة تحمل ما يقارب 62 مليون دولار مخصصة لإعادة توزيعها عبر القنوات المصرفية الرسمية. غير أن التحطم أدى إلى تناثر حزم الأموال فوق أحياء سكنية، وسط حالة من الذهول والارتباك بين السكان الذين وجدوا الأوراق النقدية تتساقط فوق المنازل والشوارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السلطات البوليفية سارعت إلى تطويق موقع الحادث، بمشاركة قوات الشرطة والجيش، لجمع الأموال المتناثرة ومنع أي تداول غير قانوني لها. وأوضحت الجهات الرسمية أن جزءاً كبيراً من الأوراق النقدية تضرر بسبب الحريق والانفجار، ما يستدعي إخضاعها لإجراءات إتلاف رسمية تحت إشراف الجهات المصرفية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القلق لم يكن أمنياً فقط، بل اقتصادياً أيضاً، فخروج كميات كبيرة من النقد عن المسار الرسمي قد يفتح الباب أمام عمليات غسل أموال أو اضطرابات في السوق المحلية. ولهذا شددت السلطات على أن الأموال كانت شحنة حكومية خاضعة لإشراف البنك المركزي، وليست أموالاً مجهولة المصدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في موازاة ذلك، فُتح تحقيق رسمي للوقوف على أسباب الحادث، وسط تساؤلات داخلية حول معايير نقل السيولة جواً ومدى جاهزية إجراءات السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطائرة  سقطت عصر الجمعة قرب مطار إل ألتو الدولي، ما تسبب في مقتل 22 شخصاً على الأقل وإصابة 37 آخرين، معظمهم كانوا في مركبات صادف مرورها بالقرب من موقع الحادث، وفق بيانات البنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس البنك المركزي، ديفيد إسبينوزا، إن نحو 30% من هذه الأموال تمت سرقتها قبل أن تتمكن السلطات من تأمين المنطقة، التي باتت محاصرة الآن بقوات الشرطة والجيش. وحتى ساعات الصباح الأولى من السبت، كان السكان لا يزالون يبحثون عن الأوراق النقدية بين الحطام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق نائب وزير النظام الداخلي، هيرنان باريديس، فقد وصل عدد الأشخاص الذين احتشدوا في ذروة الفوضى إلى نحو 20 ألف شخص، مشيراً إلى وجود "مجموعات مخربة" وسط الحشود، وهو ما دفع السلطات إلى اعتقال 49 شخصاً.</div></p>

ملايين الدولارات تسقط من السماء في هذه الدولة والسلطات تسارع لإتلافها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جهات أمنية أن تراجع ظاهرة التسول مرهون بمدى وعي أفراد المجتمع وامتناعهم عن تقديم المال للمتسولين، مؤكدة أن قطع الطريق أمام هذه الممارسات يبدأ بعدم الاستجابة لها، والالتزام بالقنوات الرسمية المعتمدة لأعمال الخير.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أن التبرع عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية المرخصة هو الضمان الحقيقي لوصول الدعم إلى مستحقيه، بعيداً عن الاستغلال أو التحايل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التسول لا يمكن أن يستمر من دون بيئة تتقبله أو تموّله، معتبرة أن الوعي المجتمعي يشكّل السلاح الأهم في محاربته، إذ إن إحساناً غير منظم قد يتحول – من حيث لا يقصد صاحبه – إلى عامل يُغذي الظاهرة ويشجع على انتشارها، في حين أن العطاء المنضبط عبر الجهات المختصة يحفظ قيمة الصدقة ويصون صورة المجتمع.</div></p><h2>حملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع الشهر الفضيل أطلقت شرطة دبي حملة «كافح التسول» تحت شعار «مجتمع واع، بلا تسول»، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مُمثلين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة التسول، والوقاية منه.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت شرطة دبي انخفاضاً في ظاهرة التسول بنسبة 30 % خلال العام الماضي، ضمن مساعي جادة لتطويق الظاهرة بشكل كامل، علاوة على رصدهم أنماطاً مستجدة من التسول، من بينها استغلال أسر لأبنائها وتسجيل حالة لطفل 7 سنوات كان يمارس التسول برفقة عائلته ضمن إطار منظم، مشيرة إلى أن بعض المتسولين يدخلون الدولة بتأشيرات زيارة بقصد التسول، ومنهم من يدّعي الإعاقة لاستدرار العطف في الأماكن العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بوجود قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات، وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات.</div></p><p class='article-text'>ودعا أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن المتسولين عبر الاتصال بالرقم المجاني (901) أو خدمة «عين الشرطة» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، إلى جانب الإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني عبر منصة «أي كرايم» الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت شرطة الشارقة حملة التسول جريمة والعطاء مسؤولية مشددة على أن التسول جريمة يعاقب عليها القانون حتى في مواسم الخير ولا يعد وسيلة مشروعة لطلب المال، مشيرة إلى أن العطاء أمر مشروع ومحل تقدير لكن بشرط توجيه بشكل صحيح نحو الجمعيات الخيرية والقنوات المعتمدة بحيث يصل الخير لمستحقيه وفي حال رصد أي حالة تسول يجب الإبلاغ عبر المنصات الرسمية حماية للمجتمع.</div></p><h2>تفاعل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي علي الحمادي أن مشاعر الرحمة والتكافل تتجدد مع حلول شهر رمضان المبارك، ويحرص كثير من الناس على مد يد العون للمحتاجين.</div></p><p class='article-text'>غير أن هذه الأجواء الإيمانية قد تتزامن أيضاً مع زيادة ملحوظة في ظاهرة التسول، سواء في الأماكن العامة أو عبر الوسائل الإلكترونية، الأمر الذي دفع المشرّع الإماراتي إلى وضع إطار قانوني واضح يوازن بين تشجيع العمل الخيري وحماية المجتمع من الاستغلال، حيث يسعى المتسولون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.</p><p class='article-text'>موضحاً أن قانون الجرائم والعقوبات واضح في تجريم فعل التسول، سواء تم في الأماكن العامة أو عبر وسائل الاستعطاف المختلفة، مبينا أن العقوبات تتدرج بين الحبس والغرامة أو كلتيهما، مع تشديدها في حال التكرار أو ارتكاب الفعل ضمن جماعة منظمة أو باستخدام وسائل احتيالية لاستدرار العطف.</p><h2>حسابات وهمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن التسول الإلكتروني بات من أخطر صور الظاهرة في الوقت الراهن، نظراً لانتشاره عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال حسابات وهمية أو قصص إنسانية غير موثقة أو روابط تحويل مالي تحت عناوين خيرية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذا النوع قد يندرج تحت جرائم إضافية مثل الاحتيال الإلكتروني أو إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات أو جمع التبرعات دون ترخيص، ما يعرّض مرتكبيه لعقوبات أشد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الحمادي على أن استغلال الأطفال في التسول يمثل ظرفاً مشدداً في القانون، حيث يُنظر إلى الطفل كضحية، فيما تقع المسؤولية الجنائية على من دفعه أو أجبره على ذلك.</div></p><p class='article-text'>وقد تمتد المساءلة لتشمل نصوص حماية الطفل أو حتى جرائم الاتجار بالبشر إذا توافرت أركانها، وهو ما يعكس حرص الدولة على صون كرامة الطفل وحمايته من أي شكل من أشكال الاستغلال.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بعض القضايا التي تم ضبطها كشفت عن وجود شبكات منظمة تدير عمليات تسول بشكل ممنهج، مستغلة المواسم الدينية لجمع الأموال، لافتاً إلى أن هذه الحالات قد تتحول من مجرد مخالفة فردية إلى جريمة منظمة تتضمن اشتراكاً جنائياً واحتيالاً وربما غسل أموال، ما يؤدي إلى تشديد العقوبات بصورة ملحوظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التبرع عبر القنوات الرسمية حماية للصدقة وصون لكرامة المجتمع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استغلال الأطفال ظرف مشدد.. وعقوبات صارمة تتدرج بين الحبس والغرامة</div></p>

العطاء غير المنظم يغذي الظاهرة

جهود شرطية شاملة لمحاصرة التسول في المواسم الدينية

حرب بين بنوك وول ستريت والعملات الرقمية على مستقبل المال

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

نيويورك مركز عالمي.. والعرب يبحثون عن بدائل لمسار الأموال

هل تحولت بنوك المراسلة الأمريكية إلى بوابة للهيمنة المالية ؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاي ويغينز - جو ميلر - ستيفانيا بالما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما كان سام بانكمان-فرايد يتابع إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشرات قرارات العفو عن المحتالين والمجرمين من ذوي الياقات البيضاء هذا العام، ظل يتساءل قطب العملات المشفرة السابق عن كيفية الانضمام إلى صفوفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مطلعة، تواصل ممثلوه مع برايان لانزا، الشريك في مجموعة الضغط «ميركوري» في واشنطن، والذي عمل مع ترامب عام 2016، ويروّج لسجله الحافل بالعمل مع البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>واتبع بانكمان-فرايد، المتبرع السابق للحزب الديمقراطي والذي يقضي عقوبة بالسجن 25 عاماً بتهمة الاحتيال، نهجاً شائعاً لتقديم التماس إلى رئيس أمريكي أصدر عفواً عن عشرات الأشخاص، بمن فيهم متبرعون وحلفاء سياسيون، حيث أخذ ينشر على الإنترنت منشورات حول «الفساد» الذي «استشرى في وزارة العدل في عهد بايدن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمت الاستعانة أحياناً بجماعات ضغط للسعي للحصول على عفو في عهد إدارات سابقة، إلا أن هذه الجهود كانت أقل شيوعاً بكثير مما هي عليه خلال ولاية ترامب الثانية.</div></p><p class='article-text'>وقد لاقت بعضها - مثل عفو بيل كلينتون عن تاجر النفط مارك ريتش عام 2001، الذي انتهك العقوبات - انتقادات لاذعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد محامي الدفاع إن السعي للحصول على عفو في عهد ترامب أصبح «أمراً عقلانياً» للمدانين والمتهمين. يحدث هذا باستمرار.. إنها عملية منفصلة خارج نظام العدالة الجنائية، بهدف إسقاط القضية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الاعتماد كلياً على المحامين، يلجأ بعض الساعين إلى العفو أو تخفيف الأحكام إلى وسطاء - يتقاضون في بعض الحالات ما يصل إلى مليون دولار - لعرض قضيتهم على البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'>وقال أحد المحامين المطلعين على الخفايا والإجراءات: «نشهد اليوم ازدهاراً كبيراً في مجال العفو الرئاسي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤدي الإدانات أحياناً إلى إلزام المجرمين بدفع مبالغ طائلة للحكومة وتعويض ضحاياهم. ويمكن للعفو أن يُنهي هذه الالتزامات، ويعرّض بعض المجرمين المدانين على الوسطاء نسبة مئوية من أي أموال يوفرونها. وهذا قد يصل إلى ملايين الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام ترامب بتعيين حليفه إد مارتن محامياً للعفو، وهو منصب لا يحظى سابقاً باهتمام كبير، وكان عادةً ما يشغله موظفو وزارة العدل ويبقى بعيداً عن البيت الأبيض. كما عين الرئيس السجينة السابقة أليس ماري جونسون كأول «مسؤولة» عن العفو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم، بحسب المشاركين في تقديم التماسات العفو من ترامب، هو الوصول إلى الدائرة المقربة من الرئيس. </div></p><p class='article-text'>لعب روجر ستون، الذي عفا عنه ترامب عام 2020 بعد إدانته بعرقلة تحقيق الكونغرس في التدخل الروسي في الانتخابات، دور الوسيط بين الرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هيرنانديز والرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيرنانديز، الذي أُدين بالمساعدة في تهريب 400 طن من الكوكايين إلى شوارع أمريكا، عفا عنه الرئيس في وقت سابق من هذا الشهر. وقال ترامب إنه لم يكن يعرف «الكثير» عن هيرنانديز، لكن هندوراس «استخدمت حكومتها كسلاح» ضده. وقال ستون إنه لم يتقاضَ أي أجر مقابل مساعدة هيرنانديز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا العام، استعانت منصة تداول العملات المشفرة «باينانس» بخدمات تشيس ماكدويل، وهو أحد ممارسي الضغط السياسي ورفيق صيد لدونالد ترامب الابن.</div></p><p class='article-text'>والذي يُعلن عن «علاقاته القوية مع إدارة ترامب»، في ما تُشير إليه سجلات الضغط السياسي بـ«الإعفاء التنفيذي»، من بين أمور أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصل تشانغبينغ تشاو، المؤسس المشارك لشركة باينانس، والذي أقر بذنبه في تهمة التقصير في الحماية من غسل الأموال، على عفو رئاسي من الرئيس ترامب في أكتوبر. وصرح ترامب لشبكة سي بي إس نيوز الشهر الماضي بأنه لا يعرف تشاو لكنه «سمع أن محاكمته كانت عبارة عن حملة اضطهاد سياسي من بايدن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل جوزيف شوارتز، مالك دار رعاية مسنين سابق حُكم عليه في أبريل على عفو رئاسي في نوفمبر بعد أن دفع 960 ألف دولار لجماعتي الضغط بقيادة جاك بوركمان وجاكوب وول، الداعمتين لترامب، لمساعدته في قضيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح بوركمان لصحيفة فايننشال تايمز بأن شوارتز «رجل صالح، ونحن ممتنون للرئيس ترامب الذي منحه العفو بحكمته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة فايننشال تايمز بأنه «لم يلتق أي من مستشاري البيت الأبيض بجماعات الضغط التي مثلت شوارتز». </div></p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول: «إن إنفاق الأموال للضغط من أجل العفو يعد إهداراً عبثياً للمال». وأكد أن العديد ممن استعانوا بجماعات ضغط لم يحصلوا على العفو من ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعان مدانون آخرون، من بينهم مسؤول تنفيذي سابق في قطاع الرعاية الصحية أدين بالاحتيال، ومسؤولون تنفيذيون في مجال العملات الرقمية أقروا بتهم غسل الأموال، بجماعات ضغط أقل شهرة موالية لترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البيت الأبيض إن «فريقاً كاملاً من المحامين المؤهلين» يتولى كل طلب عفو. وصرح متحدث باسم البيت الأبيض لصحيفة فايننشال تايمز بأن ترامب «مارس سلطته الدستورية في إصدار قرارات العفو».</div></p><p class='article-text'>بينما خفف الرئيس السابق جو بايدن «أحكام مجرمين عنيفين، من بينهم قتلة أطفال ومدانون بارتكاب مجازر جماعية»، إضافة إلى إصداره عفواً عن أفراد من عائلاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم وزارة العدل إن قرارات العفو «اتُخذت عبر القنوات الرسمية دون تدخل من المدعي العام». </div></p><p class='article-text'>ويُعتبر إقناع الرئيس، إلى جانب توظيف شخص ذي صلات بالإدارة، بوجود أعداء مشتركين، وأن النظام القضائي قد سخر ضده، تكتيكاً فعالاً للغاية للحصول على العفو، وفقاً لمصادر مطلعة على الإجراءات.</p><p class='article-text'>وقد صرح ترامب مراراً وتكراراً بأنه كان هدفاً لحملة اضطهاد سياسي من قِبل مدعين عامين فيدراليين وغيرهم خلال فترة رئاسة بايدن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت راي، الشريك في مكتب ستيرلينغتون للمحاماة، والذي يسعى للحصول على عفو لموكله سليم زيركا، صاحب نادٍ ليلي وعقارات، لصحيفة فايننشال تايمز:</div></p><p class='article-text'>«لقد حاولنا إثبات أن هذا النظام المسيس، إذا كان من الممكن توجيهه ضد الرئيس ترامب، فإنه من الممكن بالتأكيد توجيهه ضد أي مواطن عادي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهر بانكمان-فرايد، المدان بسرقة مليارات الدولارات من أموال عملاء بورصة إف تي إكس لتمويل رهانات محفوفة بالمخاطر، هذا العام في مقابلة من داخل السجن مع الإعلامي المحافظ تاكر كارلسون، حيث ردد صدى كلام ترامب، بأنه كان ضحية «تسييس» وزارة العدل. </div></p><p class='article-text'>كما كتب بانكمان-فرايد على منصة «إكس» الأسبوع الماضي: «يعلم ترامب مدى عمق الفساد الذي استشرى في وزارة العدل في عهد بايدن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للدعم الشعبي الواسع أن يكون عاملاً مهماً في الحصول على العفو. وأشار أحد المطلعين على إجراءات العفو إلى روس أولبريشت، مؤسس سوق «طريق الحرير» على الإنترنت المظلم.</div></p><p class='article-text'>والذي حُكم عليه بالسجن المؤبد عام 2015 لإدارته منصةً تُستخدم لشراء وبيع المخدرات وغيرها من المواد غير المشروعة.</p><p class='article-text'>وقد صدر عفوٌ عنه مع بداية ولاية ترامب الثانية، حيث كان من بين مؤيدي أولبريشت شبابٌ محافظون وليبرتاريون، غالبيتهم من الذكور، والذين أصبحوا كتلةً سياسيةً مهمةً لترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يرتبط بعض المشمولين بالعفو بعلاقاتٍ ماليةٍ مع الدائرة المحيطة بترامب. فقد تبرع تريفور ميلتون، مؤسس شركة «نيكولا» لصناعة الشاحنات الكهربائية، والذي أُدين بالكذب على المستثمرين عام 2022 وحصل على عفوٍ في مارس، بما يقارب مليون دولار لمجموعةٍ كانت تدعم حملة ترامب الرئاسية لعام 2024. </div></p><p class='article-text'>وصرح ميلتون لصحيفة «فايننشال تايمز» بأن محاميه تقدموا بطلب العفو عبر القنوات الرسمية، والذي «تمت معالجته في الوقت المناسب بناءً على وقائع تُثبت براءتي».</p><p class='article-text'>وأضاف أن العفو عنه وتبرعاته مسجلة في السجلات العامة، مؤكداً أنه «لا توجد أي صلة بين الأمرين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار كذلك إلى أن براد بوندي، المحامي في شركة بول هاستينغز والذي مثل ميلتون خلال قضيته الجنائية التي رُفعت ضده عام 2021، هو شقيق بام بوندي، وزيرة العدل في إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأسبوع، أبلغت مجموعة من الديمقراطيين في الكونغرس وزارة العدل عن «مخاوف جدية» بشأن «نمط مقلق» من التدخلات في القضايا التي يشارك فيها براد بوندي «والتي يحابى فيها موكوه باستمرار»، بما في ذلك قضية ميلتون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المهم الإشارة أيضاً إلى أنه لا يزال بعض المجرمين المدانين البارزين غير مشمولين بالعفو رغم تبنيهم مواقف داعمة للإدارة.</div></p><p class='article-text'>فقد صرح بوب مينينديز، عضو مجلس الشيوخ والديمقراطي السابق عن ولاية نيوجيرسي، والذي أُدين بتهم رشوة بعد قبوله سبائك ذهبية مقابل نفوذه، بأنه يأمل أن «»يُطهّر ترامب المستنقع» الذي أدى إلى إدانته.</p><p class='article-text'>وقد صور نفسه كضحية لنظام قضائي فاسد، ولكنه لا يزال في السجن. واستعان شريكه في القضية، فريد دايبس، بكيث شيلر، الحارس الشخصي السابق لترامب والمسؤول السابق في البيت الأبيض، مقابل مليون دولار، سعياً وراء «إعفاء تنفيذي». وصرح محامي دايبس لصحيفة فايننشال تايمز بأن موكله لم يعد يعمل مع شيلر.</p>

خفايا دهاليز آلية العفو الرئاسي الضخمة في عهد ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">داهمت السلطات الأرجنتينية، الثلاثاء، مقرّ الاتحاد الوطني لكرة القدم وعدداً من الأندية الكبرى، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بعمليات غسل أموال، وفق لما كشفه مصدر في الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر إن عناصر الأمن نفّذوا 30 مداهمة متزامنة بأمر قضائي، شملت مكاتب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في جنوب بوينس آيريس، إضافة إلى أندية من بينها راسينغ كلوب، سان لورينزو، إنديبنديينتي وبانفيلد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصدر نفسه، فإن القضاء الأرجنتيني يحقق في الحسابات المالية لشركة "سور فينانزاس"، الراعي لعدة أندية في البلاد وكذلك لمنتخب الأرجنتين في عام 2024، والمشتبه في تورطها في عمليات مشبوهة.</div></p>

الشرطة تداهم مقرّ  الاتحاد الأرجنتيني وأندية كبرى في تحقيق فساد مالي

<p class='article-text'>قرر حلف شمال الأطلسي (الناتو) استبعاد شركة "إلبيت سيستمز"، إحدى أكبر مقاولي الدفاع الإسرائيليين، من عمليات شراء مع استمرار تحقيقات في مزاعم فساد، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من مصادر بالحلف اليوم الاثنين.</p><p class='article-text'>وكانت وسائل إعلامية مثل "فولو ذا ماني" وو"لا ليتر" و"ناك" و"لو سوار" قد نشرت في وقت سابق نتيجة تحقيق مشترك بشأن "إلبيت"، حيث وجد أنها ربما تورطت في ممارسات غير قانونية للحصول على عقود.</p><p class='article-text'>ولم ترد شركة "إلبيت" الإسرائيلية على الفور على طلب للتعليق..</p><p class='article-text'>وتم اتخاذ قرار استبعاد شركة "إلبيت" في الصيف الماضي في أعقاب الكشف عن مزاعم الفساد وعمليات اعتقال في مايو، وفقا للمعلومات التي حصلت عليها "د ب أ".</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، قال ممثلو الادعاء البلجيكيون إن موظفين في وكالة الدعم والمشتريات بالناتو قد مرروا معلومات سرية لشركة صناعة الأسلحة الإسرائيلية. وقالوا أيضا إن هناك أدلة على أنه قد تم غسل أموال من هذه التعاملات غير القانونية من خلال تأسيس شركات استشارات.<br><br><br></p>

الناتو يوقف مشتريات الأسلحة من "إلبيت" الإسرائيلية وسط تحقيق في  فساد

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واحدة من أكثر القضايا إثارة في عالم الجريمة المالية الرقمية، أصدرت محكمة ساوثوورك كراون البريطانية حكمها على السيدة الصينية تشيان تشيمين، المعروفة إعلامياً باسم "ملكة العملات المشفرة"، بالسجن لمدة 11 عاما وثمانية أشهر، بعد إدانتها بغسل أموال تُقدّر بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني (حوالي 6.6 مليارات دولار)، ناتجة عن مخطط استثماري ضخم في الصين حول العملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تشيان، 47 عامًا، العقل المدبر وراء مخطط بونزي هائل وهو نظام بيع هرمي وشكل من أشكال الاحتيال  استهدف أكثر من 100 ألف مستثمر صيني بين عامي 2014 و2017. أسست شركتها، المعروفة باسم لانتيان جيروي أو “بلوسكاي جريت”، بادّعاء تطوير منتجات صحية عالية التقنية وتعدين العملات الرقمية. لكن وفقًا للتحقيقات، اختلست الشركة أموال المستثمرين، واستُخدمت مدفوعات يومية صغيرة من أموال المستثمرين الجدد لإقناع الضحايا بأن الأرباح حقيقية، في عملية احتيال منظمة بدقة، وفق لـ " BBC".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرارها إلى بريطانيا وحياة الرفاهية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد بدء التحقيقات في الصين وإدانة أكثر من 80 شخصًا مرتبطين بالشركة، فرّت تشيان إلى المملكة المتحدة بجواز سفر مزور في سبتمبر 2017، واستقرت في قصر فخم بإيجار شهري يزيد عن 17 ألف جنيه إسترليني في منطقة هامبستيد شمال لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لتغطية نفقاتها الباذخة، كانت تحول جزءا من  البيتكوين الخاص بها  إلى نقود، وتظاهرت بأنها وريثة ثرية، مستأجرة موظفين شخصيين لإدارة أعمالها غير القانونية، بما في ذلك تداول البيتكوين وتحويله إلى أصول أخرى، مثل النقود والعقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ضبط الشرطة وأكبر مصادرة للعملات المشفرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف التحقيق البريطاني عن<a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/867979" target="_blank"> أكبر عملية ضبط للعملات المشفرة</a> في المملكة المتحدة، حين داهمت الشرطة القصر ووجدت محركات أقراص صلبة وأجهزة كمبيوتر محملة بعشرات الآلاف من عملات البيتكوين، تقدر قيمتها بحوالي 6 مليارات دولار حاليًا. وصف المحققون العملية بأنها مثال على الاحتيال المعقد، إذ استخدمت تشيان محافظ متعددة وبورصات خارجية لإخفاء أثر الأموال، ما جعل تتبعها صعبًا على السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتراف بالذنب والإدانة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سبتمبر، اعترفت تشيان بالذنب أمام المحكمة، بعدما أنكرت في البداية جميع التهم، مدعية أنها كانت تهرب من حملة صينية ضد رواد الأعمال في مجال العملات المشفرة. القاضية سالي آن هيلز قالت خلال النطق بالحكم: "كنتِ مهندسة هذه الجريمة منذ بدايتها وحتى نهايتها… وكان دافعك هو الجشع المحض."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُدين مساعدها السابق وين جيان، الذي ساعدها في تحويل العملات المشفرة، وحُكم عليه بالسجن ست سنوات بتهمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأثير الاحتيال على المستثمرين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضرر المستثمرون ماليًا وشخصيًا، إذ يقول أحد الضحايا، السيد يو: "لم تكن الخسارة مالية فقط، بل طالت حياتنا الشخصية والعائلية… حتى زواجي انتهى بسبب هذا الاحتيال."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمر الضحايا أموالًا تصل إلى مئات الآلاف من اليوان لكل مستثمر، مع وعود بعوائد يومية. ومع تسجيل مستثمرين جدد، كانت الشركة تموّل المدفوعات اليومية للقدامى، ما أعطى انطباعًا زائفًا عن شرعية المخطط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خداع المستثمرين واستغلالهم عاطفيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدمت تشيان وموظفوها استراتيجيات نفسية وحيلة وطنية للتأثير على كبار السن والمستثمرين في منتصف العمر، بما في ذلك تنظيم احتفالات جماعية ومحاضرات تُبرز حبها للصين وتاريخها الوطني. كما تواصلت مع المستثمرين الكبار عبر فعاليات خاصة ومذكرات مدروسة بعناية، مستخدمة لقب "هوا هوا" أو الزهرة الصغيرة، وكتبت قصائد لتعزيز الثقة والمصداقية أمام ضحاياها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طموحات شخصية وجريئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف مذكرات تشيان عن طموحاتها الكبيرة، بما في ذلك تأسيس بنك دولي وشراء قلعة سويدية والتقرب من دوق بريطاني. وأكبر مشروع لها كان رغبتها في أن تصبح ملكة ليبرلاند، دولة صغيرة غير معترف بها على الحدود الكرواتية-الصربية، بحلول عام 2022. وأظهرت المذكرات أيضا خططا لتسديد ديونها في الصين بمجرد ارتفاع قيمة البيتكوين، لكن أولويتها كانت مشاريعها الشخصية وامتلاك السلطة والثراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نهاية المخطط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم القبض على تشيان أخيرا في يورك، شمال إنجلترا، مع أربعة أشخاص آخرين كانوا يعملون لديها بشكل غير قانوني، بينهم مساعدين شخصيين لأغراض التسوق والأمن والتنظيف. حالياً، تبدأ السلطات البريطانية إجراءات مدنية لاسترداد أموال المستثمرين، بينما أي فائض من الأموال عادةً يُحوّل إلى الحكومة، ما يسلّط الضوء على حجم المكاسب الطائلة من عمليات غسيل الأموال الرقمية.</div></p>

سجن ملكة البيتكوين.. القصة الكاملة لإمبراطورة الاحتيال الرقمي

«البيان » تفتح ملف الاستثمار في سوق العملات الرقمية والأصول الافتراضية

الغرب في فخ النصب الرقمي.. والإمارات ترفع درع الحماية

<p class='article-text'>نددت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، بالعقوبات الأمريكية الأخيرة التي تستهدف الجرائم الإلكترونية الممولة لبرنامجها النووي، متهمة إدارة الرئيس دونالد ترامب بتبني "عداء شرير" تجاه بيونغ يانغ، ومتوعدة باتخاذ إجراءات مضادة غير محددة.</p><p class='article-text'>وجاء بيان نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، عقوبات على ثمانية أفراد وشركتين، بينهم مصرفيون كوريون شماليون، بتهمة غسل أموال ناتجة عن عمليات قرصنة إلكترونية.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن مخططات القرصنة التي ترعاها الدولة في كوريا الشمالية سرقت أكثر من 3 مليارات دولار من الأصول الرقمية خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو مبلغ غير مسبوق لأي جهة أجنبية أخرى، مضيفة أن هذه الأموال "غير المشروعة" تُستخدم لتمويل برنامج البلاد النووي.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن بيونغ يانغ تعتمد على شبكة من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية والشركات الوهمية في كوريا الشمالية والصين وروسيا ودول أخرى لغسل الأموال الناتجة عن عمليات احتيال في مجال تكنولوجيا المعلومات وسرقة العملات المشفرة والتحايل على العقوبات.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه العقوبات رغم استمرار الرئيس الأمريكي في إبداء رغبته بإحياء المحادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وكانت مفاوضاتهما النووية السابقة قد انهارت عام 2019 خلال الولاية الأولى لترامب، بسبب الخلاف حول تبادل رفع العقوبات الأمريكية عن كوريا الشمالية مقابل خطوات لتفكيك برنامجها النووي.</p><p class='article-text'>وقال نائب الوزير كيم أون تشول في بيان: "الآن بعد أن أوضحت الإدارة الأمريكية الحالية موقفها العدائي تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حتى النهاية، سنرد بالإجراءات المناسبة، وبصبر مهما طال الزمن".</p>

بين التهديد والعقوبات... مواجهة جديدة بين واشنطن وبيونغ يانغ

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت وكالة التعاون القضائي للاتحاد الأوروبي "يوروجست" اليوم الثلاثاء إن محققين أوروبيين فككوا شبكة من المحتالين الماليين، واعتقلوا تسعة أفراد مشتبه بهم في غسل الأموال عبر العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "يوروجست" إن المشتبه بهم يزعم أنهم احتالوا على الضحايا بأكثر من 600 مليون يورو (689 مليون دولار) عن طريق طلب أموال لاستثمارات مزعومة في العملات المشفرة، والتي تم تحويلها بعد ذلك إلى نقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاونت السلطات في فرنسا وبلجيكا وقبرص وألمانيا وإسبانيا في التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرت العملية الأسبوع الماضي، ونفذت الاعتقالات في قبرص وإسبانيا وألمانيا. وأجرت السلطات عمليات تفتيش أدت إلى مصادرة ما يزيد عن 5ر1 مليون يورو نقدا وعملات مشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقا لـ "يوروجست"، كانت المجموعة قد أنشأت العشرات من منصات الاستثمار الوهمية في العملات المشفرة والتي بدت شرعية ووعدت بعوائد عالية. وتم استدراج الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومقالات إخبارية ملفقة، وتأييدات مزيفة من المشاهير أو المستثمرين الناجحين.</div></p>

مطادرة دولية تسقط شبكة احتيال "عملات مشفرة".. كيف استدرجت العصابة ضحاياها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر الرئيس دونالد ترامب عفواً عن شانغ بنغ تشاو، مؤسِّس منصة تداول العملات المشفّرة «بينانس» والمدان سابقاً، وذلك بعد أشهر من مساعٍ بذلها تشاو لدعم شركة التشفير الخاصة بعائلة ترامب وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الرئيس قرار العفو يوم الأربعاء، بحسب مصادر مطّلعة. وأشار أحدهم إلى أنّ ترامب أبدى مؤخراً تعاطفاً أمام مستشاريه مع الحجج التي تتحدّث عن «اضطهاد سياسي» طال تشاو وآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كارولاين ليفِت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنّ ترامب «مارس صلاحياته الدستورية بإصدار عفو عن السيد تشاو، الذي حوكم من قِبل إدارة بايدن في حربها على العملات المشفّرة». وأضافت: «انتهت حرب إدارة بايدن على الكريبتو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشاو في منشور على «إكس»: «ممتنٌّ للغاية لعفو اليوم، وللرئيس ترامب على تمسّكه بالتزام أميركا بالعدالة والابتكار والإنصاف. سنبذل كل ما في وسعنا للمساعدة في جعل أميركا عاصمة للعملات المشفّرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجّح أن يمهّد العفو الطريق لعودة «بينانس»، أكبر بورصة عملات مشفّرة في العالم، إلى الولايات المتحدة بعد أن أقرت الشركة عام 2023 بالذنب في انتهاك متطلبات مكافحة غسل الأموال الأميركية، ومُنعت من العمل داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أمضت الشركة قرابة عام تسعى خلاله إلى نيل العفو عن تشاو، الذي خرج من السجن في سبتمبر 2024 بعد أن أمضى حكماً بالسجن أربعة أشهر على خلفية اتهامات ذات صلة. وفي وقت سابق من هذا العام، استعانت الشركة باللوبيست شِس ماكدويل للمساعدة في مساعي العفو، كما ذكرت «وول ستريت جورنال» سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انتخاب ترامب، كانت «بينانس» داعماً رئيسياً لمشروع عائلة ترامب في مجال التشفير «وورلد ليبرتي فايننشال»، وهو نشاط أدّى إلى قفزة كبيرة في الثروة الشخصية للرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فرضت وزارة العدل غرامة قياسية بقيمة 4.3 مليارات دولار وإشرافاً تنظيمياً مُرهِقاً على «بينانس»، قائلة إنّ المنصّة تحوّلت إلى مركز ضخم لغسل الأموال مرّت عبره مليارات الدولارات من أموال جهات خاضعة للعقوبات ومنظمات إجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يُنهي العفو مبكراً فترة الوصاية الرقابية لوزارة العدل على «بينانس» الممتدّة لثلاث سنوات، والمخصّصة لضمان التزام الشركة بقوانين مكافحة الجرائم المالية الأميركية. غير أنّه من المرجّح ألا ينهي وصاية منفصلة أقامتها وزارة الخزانة، ما لم يصدر ترامب أو وزير الخزانة موافقة إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتمع مسؤولون تنفيذيون من «بينانس» هذا الربيع مع مسؤولي وزارة الخزانة لمناقشة تخفيف الرقابة الأميركية على الشركة، التي خسرت حصتها السوقية لصالح منافسين بسبب مشاكلها القانونية، وفق ما ذكرته «وول ستريت جورنال» سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «بينانس» قد تواصلت أولاً مع حلفاء ترامب العام الماضي، عارضةً إبرام صفقة أعمال مع العائلة ضمن خطة لإعادة الشركة إلى الولايات المتحدة، كما أوردت الصحيفة مطلع هذا العام. وقد أجرى ممثلو عائلة ترامب محادثات لأخذ حصة مالية في الذراع الأميركية لـ«بينانس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك الوقت، قال تشاو إنه لم يناقش صفقة «بينانس يو.إس» مع أحد، لكنه كتب على «إكس»: «لا يمانع أي مُدانٍّ نيل العفو». ولاحقاً تقدّم رسمياً بطلب عفو واستعان باللوبيات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حقّق «وورلد ليبرتي» دخلاً لعائلة ترامب خلال العام الماضي يفوق بكثير ما كانت تدرّه محفظتهم العقارية سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد «بينانس» من أبرز محرّكات نمو العملة المستقرة الخاصة بـ«وورلد ليبرتي» والمربوطة بالدولار والمسماة «يو إس دي 1». وقد منحت المشروعَ أول انطلاقة كبيرة هذا الربيع حين قبلت استثماراً خارجياً بقيمة ملياري دولار مدفوعاً بـ«يو إس دي 1». كما حفّزت «بينانس» التداول بهذه العملة عبر المنصّات التي تسيطر عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «وورلد ليبرتي» إن تشاو صديق لزاك ويتكوف، الشريك المؤسس في المشروع، وهو نجل ستيف ويتكوف مبعوث ترامب الخاص، لكنها أكدت أنّ المشروع لم يبرم أي صفقة أعمال مع «بينانس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوسس تشاو «بينانس» عام 2017 ونما بها لتصبح أكبر منصّات التداول المشفّر في العالم، مع نحو 300 مليون مستخدم عالمياً. وقضى العام الماضي أربعة أشهر في السجن بعد إقراره بالذنب في مخالفة تتعلق بمكافحة غسل الأموال. وقال الادّعاء إن المعاملات غير المشروعة التي أتاحتها «بينانس» تحت إشراف تشاو تسبّبت بـ«أذى كبير للأمن القومي الأميركي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ تشاو أحدثَ شخصية تنفيذية في قطاع الكريبتو تنال عفواً من ترامب. ففي مارس، أصدر الرئيس ترامب عفواً عن آرثر هايز، الشريك المؤسس لمنصّة «بيت ميكس»، الذي كان قد أقرّ بالذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحلق «بينانس» هذا العام عالياً، إذ قفز رمزها «بي إن بي» بنحو 80% ليصبح رابع أكبر عملة مشفّرة من حيث القيمة السوقية بعد «بيتكوين» و«إيثِر» و«تيذر» المستقرة، وفق «كوين ماركت كاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ظلّ السجلّ الجنائي لتشاو شوكة في خاصرة تعاملات «بينانس» التجارية، معقّداً طلباتها لنيل تراخيص تنظيمية حول العالم وقدرتها على فتح حسابات مصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجّح أن يستجلب عفو تشاو تدقيقاً مكثّفاً من الديمقراطيين في الكابيتول هيل. وكان الديمقراطيون قد طلبوا في وقت سابق من إدارة ترامب تفاصيلَ عن تواصلها مع «بينانس» وتشاو حول العفو، قائلين إن العلاقة المالية بين «بينانس» وعائلة ترامب تثير مخاوف أخلاقية.</div></p>

ترامب يصدر عفواً عن مؤسِّس بينانس.. لماذا؟

<p class='article-text'>يدرس المسؤولون في المملكة المتحدة، الاحتفاظ بمكاسبها من مصادرة 61 ألف عملة «بيتكوين»، خلال تحقيق في قضية احتيال ضخمة وقعت عام 2018، وذلك بدلاً من توزيع قيمة العملات الحالية بالكامل على الضحايا، وفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز.</p><p class='article-text'>وتعد تلك أكبر عملية مصادرة عملات مشفرة في العالم على الإطلاق، وبحسب شرطة لندن، التي كشفت أن منفذي العملية محتالتان خدعتا 128 ألف مستثمر صيني. واشترك في هذه الجريمة تشيمين شيان، وهي مواطنة صينية، ومساعدتها الماليزية سينغ هوك لينغ، اللتين أقرتا بالذنب هذا الأسبوع. وتمت المصادرة بعد تحقيق استمر 7 سنوات من قبل فريق الجريمة الاقتصادية في شرطة العاصمة البريطانية حول غسل أموال دولي. واعترفت شيان بشراء وحيازة ممتلكات إجرامية، فيما اعترفت لينغ بتحويل ممتلكات إجرامية.</p><p class='article-text'>وذكرت الصحيفة أن المحكمة العليا في بريطانيا قد تقرر تعويض الضحايا بالقيمة الأصلية لاستثماراتهم، أي 640 مليون إسترليني (862 مليون دولار)، رغم أن قيمة عملات البيتكوين المصادرة، تبلغ قيمتها الحالية نحو 7.24 مليارات دولار، ما يترك فائضاً بنحو 6.4 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وأفادت الصحيفة بأن بعض مسؤولي الخزانة ناقشوا سراً إمكانية استخدام هذه الأموال الإضافية لسد عجز في الموازنة، قد يصل إلى 30 مليار جنيه إسترليني (40.5 مليار دولار). وبموجب قانون عائدات الجريمة البريطاني، تحول الأصول المصادرة إلى وزارة الداخلية أو صندوق الخزانة الموحد، مع دفع التعويضات التي قد تقرها المحكمة عند الحاجة إلى ذلك. وأمرت وزارة الخزانة بعدم إدراج هذه المبالغ في حساباتها.</p>

نتائج البحث عن: غسل أموال