<p class='article-text'>8.8 مليارات درهم عمليات غسل أموال و200 مليون درهم ضبطيات<br> ضبط وحجز 17 سيارة فارهة و29 ساعة ثمينة ومجوهرات وفيلات سكنية <br>الشارقة – ريد السويدي<br>خلف واجهات الثراء الفاحش والسيارات الفارهة والاستثمارات العابرة للحدود، كانت تختبئ إمبراطورية إجرامية دولية، تدير عمليات اختراق إلكتروني وسرقة أصول رقمية وغسل أموال بمليارات الدراهم، قبل أن تسقط خيوطها واحداً تلو الآخر في قبضة شرطة الشارقة، التي نجحت في توجيه ضربة أمنية نوعية لأربع شبكات إجرامية مترابطة، ضمن عملية «نهاية معركة»، التي أسفرت عن ضبط 33 متهماً من 12 جنسية، وتأمين أصول تتجاوز قيمتها 65 مليار درهم، وحماية أكثر من 30 شركة ومؤسسة حول العالم، إلى جانب ضبط ومصادرة أكثر من 200 مليون درهم، وإحباط مخططات إجرامية امتدت أنشطتها عبر دول عدة.<br>وكشف الفريق عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، خلال إحاطة إعلامية عقدت أمس في مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، أن العملية الأمنية الاستباقية تمثل واحدة من أعقد القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك التنظيم، وضبط قياداته وعناصره، بالتعاون مع وزارة الداخلية والشركاء المحليين والدوليين.<br>وأوضح أن المتهمين استغلوا التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وشبكات الإنترنت المظلم، لتنفيذ جرائمهم، وإخفاء أنشطتهم خلف قنوات اتصال مشفرة، ومنصات مغلقة، بينما ظهر بعضهم أمام المجتمع في صورة رجال أعمال ومستثمرين يمتلكون ثروات ضخمة، ويعيشون حياة مترفة، تخفي مصادر أموال غير مشروعة.<br>وأكد أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أسهما في تطوير قدرات الأجهزة الشرطية، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة الجرائم الإلكترونية والمنظمة، مشيراً إلى أن نجاح العملية يعكس كفاءة المنظومة الأمنية الوطنية، وقدرتها على حماية المجتمع والمصالح الاقتصادية، والتصدي للتهديدات، مهما بلغت درجة تعقيدها.<br> غسل الأموال<br>من جانبه، كشف المستشار أنور الهرمودي النائب العام لإمارة الشارقة، أن التحقيقات أظهرت تورط التنظيم في عمليات غسل أموال، بلغت قيمتها نحو 8.8 مليارات درهم، جرى تمريرها عبر حسابات مصرفية ومحافظ رقمية ومنصات دولية، باستخدام شركات ووسطاء، لإخفاء مصادر الأموال، وطمس مساراتها قبل تحويلها إلى استثمارات وممتلكات، تمنحها مظهراً مشروعاً.<br>وأوضح أن التحقيقات كشفت انتقال الأموال المستولى عليها من الضحايا إلى استثمارات في العقارات والسيارات الفارهة والساعات والمجوهرات، مشيراً إلى أن سرعة التحويلات المالية بين الدول، شكلت تحدياً كبيراً أمام الجهات المختصة في تتبع الأموال، والكشف عن المستفيدين الحقيقيين.<br>وأشار إلى أن فرق التحقيق درست أكثر من 10 آلاف مستند وتقرير، وأجرت 142 محضراً وجلسة تحقيق، وأصدرت 385 قراراً، و478 أمراً قضائياً، إلى جانب فحص 103 أجهزة إلكترونية، والتنسيق مع الجهات المالية والقضائية والأمنية محلياً ودولياً.<br>وأسفرت الإجراءات عن ضبط وحجز 17 سيارة فارهة، و29 ساعة ثمينة، ومجوهرات وفيلا سكنية، وفلتين قيد الإنشاء، وأرضين سكنيتين، فضلاً عن محافظ رقمية وأجهزة إلكترونية وعملات مزيفة، وأدوات تزييف ومواد مخدرة.<br> أدوار إجرامية<br>وأوضح اللواء عمر أحمد بالزود المدير العام للإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، أن التنظيم اعتمد على أربع شبكات مترابطة، تولت الأولى اختراق الأنظمة الإلكترونية وسرقة البيانات، بينما تخصصت الثانية في غسل الأموال باستخدام الأصول الافتراضية، واضطلعت الثالثة بسرقة المحافظ الرقمية عبر أساليب الهندسة الاجتماعية، فيما نفذت الرابعة اعتداءات جسدية وعمليات تهديد، لإجبار الضحايا على كشف الأرقام السرية لمحافظهم الرقمية.<br>وأكد أن تكامل الأدوار بين الشبكات، مكّن التنظيم من استهداف أفراد وشركات ومؤسسات في دول مختلفة، مشيراً إلى أن التعاون الأمني الدولي أسهم في ضبط واسترداد المتهمين الرئيسين من الخارج، والكشف عن أصول مالية ضخمة، ومحافظ رقمية شهدت حركة أموال بالمليارات.<br>شيفرة <br>وكشف العميد الدكتور خليفة يوسف بالحاي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة، أن بداية تفكيك التنظيم جاءت بعد تتبع أحد عناصره، وهو حدث لم يبلغ السن القانونية، وضُبطت بحوزته محفظة رقمية تحتوي على مبالغ طائلة، قبل أن تقود التحريات إلى كشف ارتباطه بشبكات دولية متخصصة في سرقة المحافظ الرقمية وغسل الأموال.<br>وأوضح أن التحقيقات قادت إلى تحديد أحد أبرز عناصر الربط بين الشبكات، وإحباط مخطط لاختطاف أشخاص يمتلكون أصولاً رقمية، مشيراً إلى أن المتهمين استخدموا مجموعة مغلقة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وشيفرة أمنية تتغير كل ثماني ساعات، لإخفاء اتصالاتهم وتحركاتهم.<br>وأكد أن التحليل الرقمي والمالي وتتبع المحافظ المشبوهة، مكّن الفرق الأمنية من كشف الهيكل التنظيمي، وتحديد مسؤوليات المتهمين، وصولاً إلى تفكيك الشبكات الأربع، وضبط قياداتها.<br>وشدد القائد العام لشرطة الشارقة على أن حماية المجتمع والاقتصاد الوطني، تظل أولوية لا تقبل التهاون، مؤكداً أن استغلال الفضاء الرقمي لتنفيذ الجرائم، لن يحول دون ملاحقة مرتكبيها، وتقديمهم إلى العدالة، مهما امتدت أنشطتهم خارج الحدود، وأن عملية «نهاية معركة»، تجسد قدرة الكفاءات الأمنية الإماراتية على استباق الجريمة، ومواجهة أخطر أشكالها المستحدثة.</p>

شرطة الشارقة تطيح بـ 33 متهماً من 12 جنسية استهدفوا أفراداً وشركات

سقوط 4 شبكات إجرامية دولية بـ «نهاية معركة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون أن مواجهة التهديدات الرقمية في المرحلة المقبلة ترتكز على 3 محاور رئيسية، تتمثل في مواكبة التطور المتسارع للجرائم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتعزيز الأدوات والقدرات التقنية القادرة على كشف أساليب الاحتيال والتزييف العميق والهجمات المستحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في المؤتمر الصحافي للإعلان عن حملة «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني، الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالجرائم الإلكترونية والسيبرانية لدى مختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>وقالوا، إن الوعي المجتمعي يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة الاحتيال والهجمات السيبرانية، وإن التطور السريع للذكاء الاصطناعي يجعل التحقق من المصادر، وعدم مشاركة البيانات الحساسة، وتحديث الأنظمة، والتأكد من هوية الجهات والمواقع والخدمات قبل التعامل معها، إجراءات أساسية للحد من فرص الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية على اختلافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المتحدثون مجموعة من المستجدات التي تعكس هذا التحول، من بينها تطوير شرطة دبي قدرات مختبر الأدلة الإلكترونية لفحص الوجوه والأصوات والفيديوهات، والكشف عن التزييف العميق.</div></p><p class='article-text'>وإنشاء وحدة تنظيمية متخصصة بالجرائم المستحدثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض مركز دبي للأمن الإلكتروني مجموعة أدوات حماية مثل «سراب» و«رزام»، فيما تجاوز عدد المستفيدين من جهود التوعية لمركز حماية الدولي التابع لشرطة دبي، خلال العام الماضي 13 مليون شخص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد سعيد محمد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن شرطة دبي رصدت استخدامات متقدمة للذكاء الاصطناعي في جرائم الاحتيال والتصيد الإلكتروني واختراق البيانات والتزييف العميق، إلى جانب استخدامه في إنشاء صفحات احتيالية وتوجيه الأموال الناتجة عن الجرائم إلى محافظ متعددة لإخفاء مسارها. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن مختبر الأدلة الإلكترونية يمتلك قدرات متطورة من خلال فحص الوجوه والأصوات ومقاطع الفيديو، وإعداد تقارير تفصيلية بشأن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الكشف عن التزييف العميق، مشيراً إلى أن تطور أدوات إنتاج المحتوى المصطنع وتحسن جودة الصورة والصوت والمزامنة يفرض تحديات متجددة تتطلب مواكبة مستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن شرطة دبي أنشأت كذلك قسماً جديداً للجرائم المستحدثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي كاختراق البيانات، من خلال التعديل على قوانين الشركات لتخطي الحواجز والاختراق لاحقاً لمواكبة توسع الاستخدامات الإجرامية لهذه التقنيات وتنوع صورها.</div></p><p class='article-text'>وقال، إن أدوات المجرمين تتطور بصورة متسارعة، وإن الاحتيال القائم على الوظائف الوهمية يعد من أبرز الأنماط التي تستدعي الانتباه، موضحاً أن المحتالين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في تصميم إعلانات احترافية وانتشاراً، تستهدف الباحثين عن فرص عمل عبر منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بعض تلك العروض تطلب من الضحية إتاحة حسابه البنكي أو استقبال وتحويل أموال بزعم العمل عن بُعد، قبل أن يتبين ارتباط هذه الأموال بعمليات احتيال أو غسل أموال أو جرائم أخرى، محذراً من أن الشخص قد يجد نفسه طرفاً في تحقيقات جنائية حتى وإن كان قد وقع ضحية للتغرير.</div></p><h2>رصد واستباق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أمن الفضاء السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة تستخدم في جانبي المعادلة، إذ يتيح للمهاجمين تسريع استغلال الثغرات ومضاعفة سرعة الهجمات.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل يمنح فرق الأمن السيبراني قدرة أكبر على الرصد والاستباق، وتحليل كميات هائلة من البيانات يصعب على الإنسان التعامل معها منفرداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن سرعة الاستجابة أصبحت عاملاً حاسماً، إذ لم يعد التعامل مع الثغرات والتحديثات الأمنية يحتمل الانتظار لأيام كما كان يحدث سابقاً، بل أصبحت الاستجابة في بعض الحالات تقاس بالدقائق، وهو ما يجعل تحديث الأنظمة والبرامج واتخاذ التدابير الوقائية بسرعة أمراً ضرورياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار شرف إلى أن مركز دبي للأمن الإلكتروني طوّر برنامج «سراب» للكشف عن درجة فبركة مقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي ورصد التزييف العميق، موضحاً أنه طُوّر بكفاءات وطنية، وأُتيح كونه مشروعاً مفتوح المصدر، ليستفيد منه المستخدمون والجهات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره كشف العميد الدكتور عبد الرحمن شرف، مدير مركز حماية الدولي بشرطة دبي، أن أكثر من 13 مليون شخص استفادوا العام الماضي من جهود وبرامج التوعية.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن المحاضرات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والاحتيال الإلكتروني شكّلت نحو 60 % من مجمل المحاضرات التوعوية، مع توجه إلى رفع النسبة خلال العام الجاري إلى أكثر من 80 % استناداً إلى رصد أنماط الجرائم الإلكترونية والابتزاز والاحتيال.</p>

تزامناً مع شهر التوعية بالأمن السيبراني

إطلاق حملة لمواجهة الجرائم المدعومة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شدد سمو عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الرئيس اللجنة العليا للإشراف على تطوير الاستراتيجية الوطنية غسل أسس وأساس مكافحة الإرهاب وتمويل التسلح، أن دولة الإمارات تعمل خلال عام 2025 تطوير العمل الوطني، وتعميق بين الإمارات، مساهم رئيسي مع الإمارات الخاص، إلى جانب توطيد للتعرف على التعاون مع اشتراكات، بالتأكيد أن الشيخ المشارك يساهم في تطوير العمل الوطني. ننطلق في رؤية الدولة لتعزيز جاهزية الوطنية وترسيخ رصانة منظومتها المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة لسموه في التقرير لهذا العام 2025، التي أطلقتها اللجنة الوطنية لمصادر الطاقة وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ويستعرض أبرزها التي شهدتها المنظومة الوطنية خلال العام الماضي، والتقدم المحرز في التوجه الاستراتيجي الوطني لمصادر الطاقة وتمويل الإرهاب وتمويل تمويل التسلح (2024-2027).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طفل سموه إلى دولة الإمارات تحرص على تعزيز دورها كشريك موثوق في العمل الدولي، من خلال تبادل المهارات، يدعم بناء القدرات، والمساهمين في تطوير مثل الدولية، حثاً من إيمانها قوة ذلك النظام العالمي ويعتمد على دعوته منظومته، وأن حمايته مسئولية يتطلب العمل بشكل جماعي باشراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سموه على مواصلة الاستثمار في تطوير الأهلية الوطنية، الشرطة الشراكات الدولية، ملتزم بتعهداتها التي يقوم بها النظام اليقظة والموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروسات وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إن منظمة تعاونت في تطوير منظومتها الوطنية لدعم الثروة المالية، من خلال تحديث الأطر الحكومية، مساهمتها بين الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ التعاون قائم على الجميع، بما يدعم نزاهة النظام المالي، ويواكب أفضل مثل والممارسات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف متاليه أن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) المقرر 2025، يرتبط بمواجهة أموال العجز وتمويل الإرهاب، وتمويل التسلح يمثل خطوة مهمة في تطوير الإطار القانوني، ويعزز فعالية المنظومة الوطنية، ويدعم عدد من بين القضاء، بما في ذلك الجاهزية أمام العديد من المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجموعة إلى اللجنة الوطنية لست واصل التغذية الشاملة بين الجميع، وتوثيق التعاون مع مجموعة متكاملة، بما في ذلك جاهزية المنظومة الوطنية، ويسخن مكان دولة شريكاً موثوقاً في نظام حماية نزاهة النظام المالي العالمي ومنظومة الإمارات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، كثف سرور حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، أن العام الماضي شهد تقدماً عملياً على مستوى مكافحة استنزاف الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الإرهاب، مما ينعكس في تحقيق نتائج قابلة للقياس في قطاعات المعلومات المالية، وإنقاذ القانون، والتعاون الدولي والرقابة، بما في ذلك تنفيذ فعالية الهيئة الوطنية وقدراتها على تحويل المعلومات المالية إلى نتائج تنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى الإشارة إلى فهم التنوع الكبير الذي تقوم به المنظومة الوطنية، إذ تشارك الأمانة في استخدام البيانات العامة والتقنيات المتقدمة في دعم استراتيجية وطنية متعددة، ومتابعة استراتيجية وطنية لتسليط الضوء على التنمية 2024-2027 التسلح وتمويل الإرهاب وتمويل المشاريع عبر منصة "Track AML" التي تنجح في التقدم بشكل عام، ورصد فجوات التنفيذ، وتوجيهها الصحيح عند الحاجة، وإشارة إلى أن نسبة الفعالية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الـ 11 للاستراتيجية الوطنية الـ 95% خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هذا التقرير لسبب 2025 خاصة بمرحلة مميزة في تطوير المنظومة الوطنية للمنظومة الوطنية، وشهد استكمال تحديث الإطار التنظيمي والتنظيمي، وتم تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لاستغلال القوة وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح واللجنة الوطنية وأمانتها العامة ولجان نسعى إليها، بما في ذلك تعزيز الحوكمة والتكامل الوطني، وسخاء التكنولوجيا أكثر فعالية في التوجه الاستراتيجي ومتابعة مستهدفتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض تقريراً متميزاً عن مراحل تطوير المنظومة الوطنية خلال العام الماضي، بما في ذلك الجهود المبذولة من قبل اللجنة الوطنية، وأمانة عامة، بالإضافة إلى الجهود، التي تكتمل تخصصها في مختلف القطاعات، والتعاون الدولي، المالية الأساسية، واسترداد الأصول، والشراكة بين القطاعين العام أولاً، أساسيين، دعماً لأن تكون ذكية وطنية، فاعلة محلياً، مبتكرة دوراً فاعلاً في رفع المنظومة المتنوعة الوطنية لتمويل الكهرباء وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضم أبرز المخرجين الوطنيين في مجال تطوير جزئين فقط، والتي تعمل بشكل متكامل على التقييم الجزئي للمخاطر بالتعاون مع الهيئة العامة للمساهمة، إلى جانب إعداد جزء من الأطر والسياسات الوطنية، من أجل جزئي فقط، واسترداد الأصول، والأصول الأصلية ومزودي خدماتها، والجرائم المالية السيبرانية، والإطار المؤسسي للمنظمات غير الهادفة للربح، بما في ذلك جزئيا الوطنية على العديد ويدعم موامة المنظومة الوطنية بأفضل تعاون دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الضوء على الأولويات الاستراتيجية للمرحلة وقف، وفي مقدمتها مواصلة تطوير الإطار الوطني، الرغبة الجاهزة للتقييم لفرانك فور فوركس، إلى جانب رئاسة الإمارات العربية المتحدة للعمل، ماركيز شرق تي تي تايمز أفريقيا "مينافاتف" وشبكة لاستخراج الأصول في الشرق الأوسط تايم تايمز "مينا-أرين" خلال عام 2026، بما في ذلك التأكيد على التجارة الدولية في دعمها الدولي لتحقيق الأهداف المالية.</div></p>

"اللجنة الوطنية لمواجهة الطاقة" تطلق تقريرها لعام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقع مصرف سوريا المركزي تدفق رؤوس أموال أجنبية بأكثر من مليار دولار لتأسيس مصارف جديدة خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس انتقال خطط إعادة بناء القطاع المصرفي من جذب الاهتمام الخارجي إلى استقطاب استثمارات فعلية، بالتوازي مع توسيع قنوات التحويل وإعادة ربط النظام المالي بالأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حاكم المصرف محمد صفوت رسلان، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية «سانا»، الأحد، إن هذه التدفقات تأتي ضمن توجه لتشجيع الاستثمار وحماية حقوق العملاء وفتح ممرات آمنة للتحويل عبر القنوات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحاكم السابق للمصرف عبدالقادر الحصرية كشف لـ«الشرق بلومبرغ»، في مايو، أن بنوكاً عربية وأجنبية أبدت اهتماماً بدخول السوق والمشاركة في إعادة الإعمار، بالتزامن مع تحديث الأنظمة المصرفية وإعادة الارتباط بنظام «سويفت». ويضم القطاع 6 مصارف حكومية و15 مصرفاً خاصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط المركزي منح التراخيص بخبرة المستثمرين وسمعتهم وملاءتهم المالية، مع اشتراط وجود شريك استراتيجي مصرفي يمتلك حصة لا تقل عن 10% من رأس مال المصرف الجديد، وفق رسلان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المركزي إصدار الرخصة الأولية خلال 3 إلى 4 أشهر من اكتمال المتطلبات. وكان قد أعلن في أغسطس 2025 أنه يدرس ترخيص مصارف جديدة بعد تلقي اهتمام من مؤسسات عربية وأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى رسلان منصبه في مايو الماضي خلفاً للحصرية، الذي عُيّن سفيراً لسوريا لدى كندا. ويتمتع رسلان بخبرة تتجاوز 20 عاماً في الائتمان والحوكمة والتحول الرقمي، وعمل في مؤسسات مصرفية واستشارية في سوريا وألمانيا، كما أدار صندوق التنمية السوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحصرية كشف لـ«الشرق بلومبرغ» عن استراتيجية وضعها المصرف المركزي أواخر العام الماضي لإعادة تأهيل القطاع المصرفي، تتضمن في مرحلتها الثانية ترخيص مصارف جديدة، مع استهداف زيادة عدد البنوك العاملة في البلاد إلى ما بين 30 و35 مصرفاً بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى المركزي أيضاً إلى طمأنة المستثمرين بشأن إدارة رؤوس أموالهم وأرباحهم بالعملات الأجنبية. وقال رسلان إن التشريعات تسمح للمستثمر الأجنبي بالاحتفاظ بما يعادل 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي، مؤكداً أن تحويل الأرباح إلى الخارج «مصان»، وأن القيود على بيع وشراء العملات الأجنبية وتحويلها أُلغيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستهدف القرارات الرقابية التوافق مع المعايير الدولية لإدارة المخاطر والمحاسبة. ويظل استيفاء متطلبات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر عاملاً أساسياً في استعداد البنوك المراسلة لاستئناف علاقاتها مع المصارف السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد العودة إلى «سويفت» وتحديث الأنظمة الإلكترونية، تتجه المرحلة الحالية نحو إعادة بناء شبكة العلاقات المصرفية. ففي يوليو الماضي وقّع المركزي السوري اتفاقية لفتح حساب رسمي لدى البنك المركزي التركي لتسهيل المعاملات المالية والتجارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد رسلان أن مصارف أردنية عدة تقدمت بطلبات للاستثمار في سوريا، فيما تسعى بنوك أردنية موجودة بالفعل إلى زيادة استثماراتها، كما شارك في مؤتمر إقليمي في عمّان لبحث دعم التنمية والاستثمار، والتقى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية لمناقشة تطوير البيئة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن خطط استقطاب المصارف ورؤوس الأموال الأجنبية مع جهود لإعادة تأهيل البنية التحتية المالية في سوريا، إذ وافق البنك الدولي في أغسطس على منحة بقيمة 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي، تشمل تطوير أنظمة المدفوعات والبنية التكنولوجية للمصرف المركزي وتعزيز الرقابة والأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رسلان أيضاً أن خدمة «موني غرام» بين المصارف الأردنية والسورية عادت بعد توقف وجيز بسبب مسائل تتعلق بالتسوية جرى حلها بالتعاون مع أحد المصارف الأردنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتجه المركزي إلى مطالبة المؤسسات التي تقدم خدمات التحويل الدولية بتسليم المستفيد قيمة حوالته بالنقد الأجنبي حصراً، بدلاً من إلزامه بتحويلها مباشرة إلى الليرة السورية، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية القنوات الرسمية وتقليص الاعتماد على التحويلات غير الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المركزي على تشجيع مقدمي خدمات التحويل الدولية على دخول السوق عبر المؤسسات المالية السورية، على أن تُحدد سقوف التحويلات اليومية والشهرية وفق الاتفاقات مع المصارف أو شركات التحويل الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتجه المركزي كذلك إلى استخدام الدينار الأردني، إلى جانب العملات العربية المثبتة أمام الدولار، لتسوية الصادرات والواردات مع الدول العربية. في المقابل اعتبر رسلان استخدام الليرة السورية في التسويات التجارية الخارجية «أمراً مبكراً بعض الشيء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المركزي أن توسيع قنوات التحويل المباشر يمكن أن يدعم تدفق الأموال ويخفض الاعتماد على الوسطاء، فيما سيظل أثر ذلك على التضخم وسعر الصرف مرتبطاً أيضاً بقدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج والعرض المحلي.</div></p>

سوريا تترقب استثمارات مليارية لتأسيس مصارف جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عملية أمنية مشتركة تعكس مستوى التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، بالتعاون والتنسيق مع السلطات السويدية، إلقاء القبض على رئيس عصابة دولية سويدي الجنسية، هارب من السويد ومطلوب بموجب نشرة حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، للاشتباه في تورطه في جرائم غسل أموال، بالتزامن مع إلقاء السلطات السويدية القبض على ستة من أفراد العصابة داخل السويد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن التحقيقات كشفت عن تعامل الشبكة بنحو 70 مليون كرونة سويدية، بما يعادل 26.5 مليون درهم، خلال عشرة أشهر، من خلال تداول أموال نقدية متحصلة من أنشطة إجرامية وإعادة توجيهها إلى جهات إجرامية أخرى، إلى جانب استخدام العملات المشفرة في نقل وتحويل قيمة تلك الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم تتبع معاملات العملات المشفرة وتحليل الأدلة الرقمية في كشف ارتباطات مالية بأنشطة إجرامية أخرى، من بينها جرائم منظمة وجرائم قتل مقابل أجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت العملية ثمرةً للتنسيق الأمني المباشر وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الجانبين الإماراتي والسويدي، حيث أسفرت عمليات البحث والتحري والمتابعة الدقيقة عن تحديد مكان وجود رئيس العصابة وضبطه في دولة الإمارات، بالتزامن مع ضبط سته من أفراد الشبكة في السويد، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد عبدالعزيز الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، إن العملية تؤكد فاعلية التعاون الأمني بين دولة الإمارات ومملكة السويد، وأهمية تبادل المعلومات والخبرات في ملاحقة الشبكات الإجرامية الدولية وتعقب أنشطتها وتدفقاتها المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بملاحقة المطلوبين للعدالة والتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، وستواصل، بالتعاون مع شركائها الدوليين، تعقب الشبكات الإجرامية وتجفيف مصادر تمويلها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يسعى إلى استغلال أراضي الدولة في أنشطة إجرامية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشاد أندرس ويبرغ، مفوض الشرطة ورئيس الشعبة الدولية في الشرطة الوطنية السويدية، بالتعاون الأمني مع دولة الإمارات، قائلاً: «كان التعاون الوثيق والفعال مع دولة الإمارات العربية المتحدة عاملاً جوهرياً في تحقيق النتائج الناجحة لهذه القضية، ونعرب عن خالص امتناننا للسلطات الإماراتية على تعاونها ودعمها القيمين».</div></p>

الإمارات.. ضبط رئيس عصابة دولية مطلوب للسويد في جرائم غسل أموال

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شن حرب اقتصادية غير مسبوقة في التاريخ ضد النظام الإيراني لتركيعه أو إسقاطه على يد شعبه، وقوله في منشور له إن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية والشركات والمطارات أو الكيانات الحكومية التابعة لها بأن تمد شريان حياة لإيران ستصبح هي ذاتها عرضة لتبعات اقتصادية هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن توعد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بقطع شريان التمويل عن الاقتصاد الإيراني عبر توسيع نطاق العقوبات لتشمل قطاعات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، وتهديده كل دولة تسهل غسل الأموال الإيرانية باستبعادها من نظام الدولار، اتجهت الأنظار إلى عدة دول تربطها بإيران علاقات اقتصادية وتجارية ونفطية متينة، غير أن الأنظار تركزت تحديداً على الصين، باعتبارها الشريك التجاري الأهم لإيران والمستورد الأكبر لنفطها (تستحوذ الصين على نحو 90 % من صادرات النفط الإيرانية)، ولأن العقوبات الأمريكية على طهران لن تكون مؤثرة تماماً ما لم تمتثل لها بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصدق هذا القول، بدرجة أقل، على موسكو التي تعتمد عليها طهران في مجالات تعاون حيوية أخرى، خصوصاً وأن وزير الاقتصاد الإيراني، علي مدني زاده، ذكر الصين وروسيا بالاسم في معرض تعليقه على القرارات الأمريكية، حينما قال ما مفاده إن الحرب الاقتصادية الأمريكية على بلاده مآلها الفشل لأن الصين وروسيا لن توافقا عليها ولن تمتثلا لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد مراقبون كثر، أن دولاً مثل باكستان وتركيا والعراق، وجميعها أسهمت بصورة أو بأخرى طيلة السنوات الماضية في تقويض العقوبات المفروضة على النظام الإيراني، من خلال تهريب النفط والمقايضة وغسيل الأموال وتزوير سجلات السفن وتأسيس الشركات الوهمية، ستضطر إلى الانصياع للمطالب الأمريكية، لكن من المستبعد أن ترضخ الصين وروسيا بسهولة، خصوصاً وأنهما ضد مبدأ فرض عقوبات اقتصادية وتجارية أحادية الجانب. وفي هذا السياق، ردت الخارجية الصينية على تصريحات ترامب حول شن حرب اقتصادية على شركاء إيران التجاريين بقولها إن ذلك لن ينجح في حل التوترات في المنطقة، كما أن الصينيين لا يريدون خلق سابقة بسماحهم للأمريكان بتحديد من يمكنهم ومن لا يمكنهم التعامل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما روسيا فإنها تعمل فعلياً بمعزل عن النظام المالي الأمريكي وإطار العقوبات الأمريكية، وتربطها منذ 2025 بإيران معاهدة شراكة مدتها 20 عاماً. وبموجب هذه الاتفاقية تعزز كثيراً حجم التجارة بينهما ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار، حيث زودت موسكو طهران بشحنات كبيرة من الذخائر وقطع غيار الطائرات المسيرة مقابل مشتريات ضخمة من المنتجات الزراعية والسمكية والمواد الغذائية والمصنوعات الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستشكل زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ لواشنطن هذا الشهر، وهي الأولى لزعيم صيني إلى أمريكا منذ عقد، أول فرصة لمعرفة مدى تصميم واشنطن المضي قدماً في تهديداتها ضد الدول المتعاونة مع إيران، لاسيما وأن الصين ليست دولة من الدول الهامشية بالنسبة لإيران، وإنما دولة تغذيها بالسلاح والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج، كما وأنها تساعدها دبلوماسياً من خلال إحباط أية قرارات أممية ضدها في مجلس الأمن، وعسكرياً من خلال تزويد حرسها الثوري بصور ملتقطة بالأقمار الصناعية للقواعد والمنشآت الأمريكية في الخليج لتستهدفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا ما قررت إدارة ترامب التعامل الصارم مع الصين كغيرها من الدول، فإن من شأن ذلك أن تتعقد أكثر العلاقات الأمريكية الصينية المعقدة أصلاً، وإذا كانت واشنطن تملك ورقة حرمان المنتجات الصينية من دخول أسواقها الواسعة أو تقييدها برفع الرسوم الجمركية إلى حدودها القصوى، فإن الصين قد ترد بتقييد تصدير المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما هددت به سابقاً فأجبرت ترامب على التراجع نسبياً عن سياساته المتعلقة بالتعريفات الجمركية، كما وأن بكين قد تصعد باللجوء إلى ورقة تايوان بفرض حصار عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، ستواجه الولايات المتحدة معضلة إقناع دول أخرى أقل شأناً بالكف عن التعاون مع إيران. وتأتي تركيا، حليفتها في حلف الناتو على رأس القائمة باعتبارها ثاني أكبر مستورد للصادرات الإيرانية بعد الصين، ثم الهند، الشريك الاستراتيجي للولايات المتحدة والتي تعد مصدراً رئيسياً لواردات إيران من الغذاء والدواء. أما باكستان التي تلعب دوراً غامضاً في الوساطة وحظي قادتها هذا العام بمديح أمريكي غير مسبوق فمتورطة في تهريب النفط الإيراني وتساعد شركاتها المصرفية على إعادة أموال النفط المهرب والمباع إلى الخزينة الإيرانية بطرق ملتوية، يساعدها في ذلك الطرق البرية المعقدة والعلاقات التاريخية والقبلية التي تربطها بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجملة القول إن بكين وموسكو هما اللتان تطيلان عمر النظام الإيراني، وإنْ تظاهرنا خلاف ذلك أمام دول الخليج العربية، وهما اللتان منعتا مراراً صدور قرارات أممية ضدها، وهما اللتان ستحولان دون تنفيذ العقوبات الأمريكية بشكل مؤثر.</div></p>

بكين وموسكو ستحولان دون تنفيذ العقوبات الأمريكية بشكل مؤثر

من سيفشل حرب ترامب الاقتصادية ضد إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اطلع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يوم أمس على البيان الصادر من قِبل السلطات الأمريكية بشأن مقترح التدبير الخاص المتعلق بفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، كمؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة ذات مخاوف غسل أموال رئيسية، ويود المصرف المركزي التأكيد على ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة خاضعة للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- يتوقع المصرف المركزي من البنوك المرخصة في دولة الإمارات ألا تعرض النظام المالي لدولة الإمارات إلى مخاطر سمعة وأن تحترم قوانين وأنظمة الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية في إجراء المعاملات، وألا تسيء استغلال البنية التحتية المالية المتطورة لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- يقوم المصرف المركزي بشكل دوري بالتفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، ويتحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بفحص العقوبات وغيرها، ويطالب البنوك بتحسين هذه الإجراءات والأنظمة، وذلك حسب متطلبات القوانين والأنظمة المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- بالنسبة لفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، قرر المصرف المركزي إجراء تفتيش خاص وعاجل يشمل مراجعة متعمقة تغطي الفترة المذكورة في البيان الصادر من قِبل السلطات الأمريكية، مع التركيز على التعاملات المصرفية للشركات المذكورة في البيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- المصرف المركزي يدرس حالياً الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص ضده بعد استيفاء الإجراءات حسب قوانين الولايات المتحدة، وسيتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص في حينه، مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات البنك تجاه عملائه في دولة الإمارات.</div></p>

المصرف المركزي: تفتيش خاص وعاجل لبنك مصر في الإمارات

<h2>ترامب: إيران تنهار تماماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الولايات المتحدة، أمس، عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران، في حملة تستهدف خنق النظام الإيراني وقطع الشرايين المالية والتجارية التي يعتمد عليها.</div></p><p class='article-text'>وبدأتها بعقوبات على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة، وتوسيع العقوبات الثانوية إلى خمسة قطاعات حيوية، مع منح الدول مهلاً لإنهاء أنشطة محددة مع طهران أو مواجهة إجراءات أمريكية أحادية قد تصل إلى عزل مؤسساتها عن النظام المالي القائم على الدولار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303548.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحافي مساء أمس، إن العملية أطلقت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وإنها حملة غير مسبوقة تشارك فيها أجهزة الحكومة الأمريكية وتستهدف إيران والجهات التي تمكّنها وتدعمها. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الإجراءات «ستخنق النظام الإيراني» وتستهدف الحرس الثوري، وإن الهدف هو قطع الشرايين الاقتصادية التي تدعم طهران ودفعها إلى العزلة.</p><h2>خياران صعبان</h2><p class='article-text'>ووضع بيسنت إيران أمام خيارين، هما «العزلة العالمية الكاملة واقتصاد الكفاف»، أو تغيير مسارها والحصول على فرصة للعودة إلى الاقتصاد العالمي، وقال إن العملية تستهدف «إغلاق جميع الخيارات الأخرى» أمام طهران.</p><p class='article-text'>وأعلن بيسنت فرض عقوبات، على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة حول العالم تتهمها واشنطن بمساعدة إيران في أنشطة مرتبطة بالطاقة النووية والصواريخ والنفط والعمليات الإلكترونية، إلى جانب تعليق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحدد وزير الخزانة خمسة شرايين حيوية قال إن إيران تستخدمها في دول أخرى، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، مؤكداً أن السلطات الأمريكية حددت «كل نقطة اتصال وكل طرف مسهل وكل شبكة» استخدمتها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن الرئيس ترامب يجري اتصالات مع زعماء دول لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإن فرقاً من وزارات الخزانة والخارجية والدفاع الأمريكية تجري اتصالات مع نظيراتها حول العالم لإبلاغها بالإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن حددت جدولاً زمنياً لكل دولة لإنهاء أنشطة معينة، بينها إغلاق فروع البنوك الإيرانية في الخارج، محذراً من أن الولايات المتحدة ستتحرك بصورة أحادية باستخدام سلطاتها إذا لم تتخذ الدول الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد بيسنت باستبعاد أي جهة تسهل غسل الأموال أو تحويل عائدات النفط الإيراني من النظام المالي القائم على الدولار، مؤكداً أن «لا أحد بمنأى عن العقوبات الأمريكية»، وقال: «من يقفون معنا سيجنون ثمار شراكتنا، ومن يربطون مصيرهم بالنظام الإيراني عليهم توقع العزلة معه».</div></p><h2>عقوبات ثانوية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303550.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستبعد بيسنت، رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي، فرض عقوبات ثانوية على مصارف صينية إذا استمرت في تسهيل المعاملات الإيرانية، وقال إن أي مصرف أو مؤسسة مالية تساعد في تحويل عائدات النفط الإيراني إلى أموال ستكون عرضة للعقوبات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تعرف الجهات التي تدعم المنظومة المالية المرتبطة بالنفط الإيراني، وأن تلك الجهات تعرف بدورها أنها مستهدفة، محذراً إياها من «مطرقة» إجراءات وزارة الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وزير الخزانة أن واشنطن ستفرض عقوبات على مؤسسة مالية كبرى قبل نهاية الأسبوع بسبب تعاملات مرتبطة بإيران، في إشارة إلى استمرار الحملة بعد إجراءات الاثنين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن قوة الاقتصاد الأمريكي تتيح لواشنطن شن هذه العملية المالية بالتوازي مع قوتها العسكرية، وشبّه الهجوم الاقتصادي من حيث التعبئة بإنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته «تروث سوشال»، قبل المؤتمر الصحفي بساعات أن «إيران تنهار تماماً»، ربط بيسنت خلال المؤتمر بين الحملة وتدهور العملة الإيرانية، قائلاً إن الريال «ينهار» وإن سعر صرفه تجاوز مليوني ريال مقابل الدولار، ومتوقعاً أن يتجه إلى ثلاثة ملايين ريال للدولار.</div></p><p class='article-text'>وكانت «أسوشيتد برس» قد أفادت، أمس، بأن الريال سجل أدنى مستوى في تاريخه عند 2.02 مليون ريال للدولار في السوق غير الرسمية، مقارنة بنحو 1.5 مليون ريال وفق السعر الرسمي للبنك المركزي.</p><h2>ضغوط معيشية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء انهيار العملة بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، إن إيران تعاني «اختلالات كبيرة» في المياه والكهرباء والغاز والوقود والبيئة والقطاع المصرفي، وإنها تواجه «حرباً اقتصادية وعسكرية وأمنية شاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أمس، وفق وكالة «تسنيم» الإيرانية، أن السلطات كانت تتوقع «ظروفاً صعبة»، ولذلك بدأت منذ يناير الماضي تخزين العملات الأجنبية في أماكن متعددة. وقال إن الخطوة هدفت إلى ضمان توفير العملات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات رسمية إيرانية اتساع الضغوط المعيشية، إذ أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي أوردتها «رويترز» في 17 أغسطس أن التضخم السنوي بلغ 66 % في يوليو، وارتفعت أسعار المستهلكين 87.9 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>فيما وصل ارتفاع أسعار الغذاء إلى 128 %. ونقلت «رويترز» في التقرير نفسه عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن السلطات تخشى أن تؤدي عقوبات أمريكية إضافية إلى زيادة المصاعب الاقتصادية وإشعال اضطرابات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مخاوف السلطات الإيرانية التداعيات الاقتصادية المباشرة إلى احتمال عودة الاحتجاجات، إذ نقلت «رويترز» في 17 أغسطس عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران تخشى أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى زيادة المصاعب المعيشية وتأجيج اضطرابات واسعة، بما يفرض مزيداً من الضغوط على النظام. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن موظف حكومي في مدينة يزد قوله إن راتبه بات ينفد خلال أيام وإن اللحوم والدجاج اختفيا من مائدة أسرته، فيما تحدث أصحاب أعمال عن تسريح موظفين وإغلاق مشروعات بسبب توقف التجارة وارتفاع التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذه المخاوف، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير نشرته في أغسطس بأن السلطات الإيرانية بدأت حملة لإغلاق عشرات المقاهي في طهران ومدن أخرى، وسط تشديد الرقابة على الأماكن التي يتجمع فيها الشباب. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن فنانة في طهران قولها إن السلطات تتعامل مع تجمعات الشبان والشابات أمام المقاهي باعتبارها تجمعات احتجاجية محتملة، فيما وصف صاحب مقهى الإجراءات بأنها بداية «حملة للسيطرة على إيران ما بعد الحرب» في ظل مجتمع يعاني الضغوط وعدم الرضا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الضغط إلى النفط، أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لطهران. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي أوردتها «رويترز»، أمس، أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين تراجعت إلى نحو 534 ألف برميل يومياً في أغسطس، مقابل 823 ألفاً في يوليو، بعدما بلغت 1.58 مليون برميل يومياً في وقت سابق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة اشتداد الضغوط الاقتصادية، واصلت طهران ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة ضمن محاولات تصدير أزمتها عبر الضغط على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، في محاولة منها افتعال أزمة طاقة، إذ قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الأحد.</div></p><p class='article-text'>إنه إذا استمرت «الحرب الاقتصادية» فلن تُصدّر «قطرة واحدة من النفط» عبر هرمز أو من أي مكان في المنطقة. وأمس الاثنين وضعت طهران 45 ناقلة على قائمة سوداء، وهددت بالغرامات والاحتجاز ومصادرة الشحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي نشرتها «رويترز»، أمس، أن أربع سفن فقط عبرت مضيق هرمز الأحد، مقابل 13 سفينة السبت و16 الجمعة، فيما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حركة العبور التي رصدتها خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس ظلت أقل بنحو 90 % عن مستويات ما قبل الحرب، وإنها سجلت منذ 6 يوليو 23 واقعة إصابة سفن بقذائف في المضيق ومحيطه. </div></p><p class='article-text'>وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، من التداعيات العالمية لاضطراب الملاحة في هرمز والبحر الأحمر، وقال في كلمة أمام الأمم المتحدة بشأن حرية الملاحة إن تعطل الممرات يعرقل حركة الطاقة والأسمدة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وإن حركة العبور في هرمز تكاد تتوقف، بينما ظلت أسعار النفط أعلى بنحو 33 % منذ بدء النزاع وارتفعت أسعار شحن الحاويات عالمياً 84 % مقارنة بالعام الماضي.</p><h2>مسار دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران، أمس، ضمن جهود إسلام آباد للوساطة. ونقلت «رويترز» في اليوم نفسه عن ثلاثة مصادر باكستانية أن ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع منير الأسبوع الماضي، وقال أحد المصادر إن الطلب الأمريكي الرئيسي تمثل في استخدام إسلام آباد نفوذها للمساعدة في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الخارجية الإيرانية، أمس، أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران اليوم لاستكمال المشاورات بشأن مضيق هرمز، فيما أكدت الصين والأردن، في بيان مشترك صدر الاثنين عقب لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في بكين، ضرورة استئناف الملاحة الطبيعية عبر المضيق والعودة إلى الحوار والمفاوضات.</div></p><h2>وزير الخزانة الأمريكي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات تطال الذهب وقطاعات التكنولوجيا والطيران والشحن البحري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بزشكيان يقر باختلالات كبيرة والريال عند قاع تاريخي و«المركزي» خزّن العملات</div></p>

60 هدفاً وضرب 5 شرايين.. والمتعاملون مع طهران مهددون بالعزل عن الدولار

واشنطن تطلق عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران

<h2>أحمد المزروعي: قضايا تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية احترافية تستهدف الباحثين عن الرزق</h2><h2>محمد الحايس: الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة تعرّض صاحبها للمساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيان أن المشرّع الإماراتي شدد على تجريم استخدام الحسابات البنكية كوسيلة أو حلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم أو إخفاء مصدرها، لما يمثله ذلك من تهديد للنظام المالي، واستغلال للأفراد في عمليات غسل الأموال والاحتيال، مشيرين إلى أنه بمجرد السماح للغير باستخدام الحساب البنكي أو استقبال وتحويل أموال مجهولة المصدر، قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5283617.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>داعين أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع أي تحويلات مالية مشبوهة، والإبلاغ عنها فوراً لدى الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي أحمد سعيد المزروعي، أن هناك العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية أكثر احترافية، تستهدف الباحثين عن الرزق، مستغلة حاجتهم وثقتهم، متطرقاً لموقف حصل مع أحد الأشخاص، حيث وصلته رسالة على أحد منصات التواصل الاجتماعي، تعرض وظيفة سهلة لا تتطلب سوى ساعة أو ساعتين يومياً، مقابل راتب مغرٍ، وبعد فترة قصيرة، طلب من الشخص استقبال مبلغ مالي في حسابه البنكي، ثم إعادة تحويل جزء كبير منه إلى حساب آخر، بحجة أن المبلغ حول إليه بالخطأ أو لأسباب إدارية، ولم يدرك أن خلف ذلك كانت حقيقة مرة بأن هذه الأموال كانت حصيلة عمليات احتيال، ارتكبت بحق ضحايا آخرين.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم «10» لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، كان حاسماً في مواجهة هذا النوع من الجرائم، إذ لم يقصر نطاق التجريم على من ارتكب الجريمة الأصلية، أو من قام فعلياً بعملية غسل الأموال، وإنما امتد ليشمل كل من يتعامل مع متحصلات الجريمة على النحو الذي حدده القانون، حيث نصت المادة «2» منه على اعتبار الشخص مرتكباً لجريمة غسل الأموال متى كان يعلم، أو توافرت مؤشرات أو أدلة كافية للاعتقاد، بأن الأموال تمثل متحصلات جريمة أصلية، وتعمد تحويل المتحصلات أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو إخفاء، أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها أو ملكيتها، ثم وضع المشرّع عقوبات زاجرة، إذ قرر في المادة «26» من القانون، الحبس مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين درهم، أو ما يعادل قيمة المتحصلات الإجرامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المحامي أحمد سعيد المزروعي، إلى أن المشرّع لم يقصر التجريم على من باشر فعل غسل الأموال، بل وسع دائرة التجريم لتشمل كذلك من يساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة، واعتباره مرتكباً لذات الفعل، ويعاقب بذات العقوبة، بما يكشف عن تشدد المشرع الإماراتي في تجفيف منابع الجريمة، وقطع الطريق أمام استخدام الحسابات البنكية أو الوسائط المالية كحلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم، لافتاً إلى أن القانون أكد صراحة أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، وأن معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية أو عدم معاقبته، لا تحول دون مساءلة مرتكب جريمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه إذا خرج الشخص من دائرة غسل الأموال، فقد يجد صاحب الحساب البنكي نفسه أمام دائرة قانونية أخرى، مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني، والذي يضعه تحت طائلة المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فالحساب البنكي الذي يستخدم في تمرير أموال مجهولة المصدر، والوسيلة التقنية التي بدأت بها للبحث عن عمل، قد يجتمعان لتفتح أمام صاحبها أكثر من مسار للمساءلة الجنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة أو عن طريق الخطأ، أو التصرف بها دون إبلاغ الجهات المختصة، قد يعرّض صاحب الحساب للمساءلة الجزائية، موضحاً أن المحاكم تنظر العديد من القضايا المتعلقة بدخول مبالغ مالية إلى حسابات متهمين محولة من أشخاص غير معلومين لهم، ثم إعادة تحويلها إلى الغير، أو الاحتفاظ بها دون إبلاغ، وهي وقائع قد تشكل جريمة غسل أموال، أو تحصيلاً لأموال من مصدر يحتمل أن يكون غير مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإجراء القانوني الصحيح يبدأ بالامتناع التام عن التصرف في تلك الأموال بأي شكل من الأشكال، ثم التواصل فوراً مع خدمة العملاء في البنك، وإبلاغها بكافة تفاصيل التحويل، مع التوقف عن استخدام المبلغ إلى حين ورود رد من البنك، لافتاً إلى أنه في حال تقاعس البنك عن اتخاذ الإجراء المناسب، أو تأخره في التعامل مع الواقعة، ينبغي تقديم شكوى إلى مصرف الإمارات المركزي عبر القنوات الرسمية، وإذا لم تتم معالجة الموضوع، فيمكن التقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال الكلية، مرفقاً بالإثباتات التي تؤكد الإبلاغ السابق للبنك وللمصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحايس أن التصرف في تلك الأموال قد يعرّض الشخص للحبس والغرامة، بما يعادل قيمة المبلغ المحول، فضلاً عن الإبعاد عن الدولة. </div></p>

5 ملايين درهم غرامة إعارة الحساب البنكي

«التحويلات المالية المجهولة».. طريق إلى السجن

<p class='article-text'><br>نفى كبار مسؤولي كرة القدم في الأرجنتين، الأربعاء، بشكل قاطع تقارير أفادت بأن رئيس الاتحاد المحلي وأمين صندوقه احتُجزا وخضعا للاستجواب أثناء مغادرتهما الولايات المتحدة بعد نهائي كأس العالم 2026.</p><p class='article-text'><br>بيد أن الاتحاد الأرجنتيني للعبة أقر بوجود تحقيق أمريكي يستهدف طرفاً ثالثاً له صلات بالاتحاد.</p><p class='article-text'><br>وأصدر الاتحاد بياناً عقب تقارير إعلامية ذكرت أن رئيسه كلاوديو تابيا وأمين الصندوق بابلو توفيغينو احتُجزا في مطار جون إف. كينيدي في نيويورك قبل صعودهما إلى الطائرة التي أقلّت المنتخب الوطني إلى بلاده بعد خسارته النهائي أمام إسبانيا الأحد.</p><p class='article-text'><br>ووفقاً للتقارير، فقد احتُجز الاثنان للاستجواب وصودرت أجهزتهما الإلكترونية من قبل السلطات الأمريكية، قبل أن يُستدعيا للمثول أمام المحكمة بشأن العقود الدولية للاتحاد.</p><p class='article-text'><br>لكن بيان الاتحاد الأرجنتيني نفى جميع هذه المزاعم ووصفها بأنها «كاذبة تماماً».</p><p class='article-text'><br>وقال مصدر في الاتحاد: «كلها أكاذيب».</p><p class='article-text'><br>وأقر الاتحاد بأن محكمة منطقة في فلوريدا أصدرت مذكرة استدعاء تستهدف «طرفاً ثالثاً».</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن هذا الشخص «طُلب منه المثول أمام هيئة محلفين كبرى وتقديم أي وثائق ومراسلات قد تكون مرتبطة بعدد من الأشخاص، بمن فيهم مسؤولون» في الاتحاد.</p><p class='article-text'><br>ويخضع الاتحاد الأرجنتيني للعبة الذي يتولى رئاسته تابيا، أحد أبرز الشخصيات النافذة في كرة القدم، منذ عام 2017، لتحقيقات عدة في الأرجنتين.</p><p class='article-text'><br>ويركز أحد التحقيقات على شبهات غسل أموال، فيما يتعلق تحقيق آخر بالتهرب الضريبي.</p>

أنباء متضاربة واتهامات بالفساد.. الاتحاد الأرجنتيني ينفي احتجاز رئيسه في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">(بغداد - البيان ووكالات)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد العراق حملة واسعة لمكافحة الفساد، أسفرت خلال أيام عن توقيف مسؤولين كبار في مؤسسات الدولة، بينهم سياسيون ونواب، ورفع الحصانة عن آخرين، بالتوازي مع تحركات حكومية لتنفيذ برنامج إصلاحي يشمل تعزيز الرقابة المالية. </div></p><p class='article-text'>وكشفت تحقيقات الفساد عن شبكات تهريب ورشاوى واسعة النطاق، نتج عنها مصادرة أموال تتجاوز 100 مليون دولار، ومئات الكيلوغرامات من الذهب، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عراقية.</p><p class='article-text'>وقالت المصادر إن القضاء العراقي وهيئة النزاهة يواصلان ملاحقة المتهمين في قضايا تتعلق بالمال العام وغسل الأموال والكسب غير المشروع، إلى جانب استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين.</p><p class='article-text'>وأصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، أمس، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، و5 سنوات بحق زوجته، عن جريمة غسل الأموال.</p><p class='article-text'>وضبطت القوات الأمنية 11 قارورة مملوءة بالأموال كانت مخبأة داخل منزل يعود لوكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي. وتشير المعلومات إلى أن المبالغ المضبوطة بلغت 104.5 ملايين دولار، إلى جانب سبائك ذهبية وعقارات وعشرات السيارات وأسلحة.</p><p class='article-text'>وكشفت عمليات القبض على المتهمين عن «تلال من الأموال» مخبأة في المنازل داخل الجدران أو في حفر عميقة، كما وصلت ملفات الفساد إلى الخطوط الجوية العراقية، حيث أعلن مجلس القضاء الأعلى استرداد 16 مليون دولار ضمن تحقيقات في قضية تلاعب بالكشوفات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقديرات غير رسمية، بلغت فاتورة الفساد في العراق نحو 500 مليار دولار منذ عام 2003. </div></p>

تلال من الأموال والذهب مخبأة بحفر وجدران بيوت مسؤولين ونواب

تحقيقات الفساد تهز العراق

<p class='article-text'>فيما تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة إلى ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمارات، تدخل على الخط محاولات مشبوهة ممنهجة ومقنّعة، تقودها جماعة "الإخوان" الإرهابية، مستغلّة هذه السمعة الاقتصادية المرموقة للدولة بهدف تحويلها إلى ثغرة، كي تحقّق من خلالها أهدافاً أيديولوجية وتنظيمية مريبة تشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني والإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>لم تعد هذه الجماعة الإرهابية تعتمد على الأساليب التقليدية في جمع الأموال أو إدارة شبكاتها العابرة للحدود، بل باتت تلجأ إلى أدوات أكثر تعقيداً وميلاً للتخفي والتمويه، من خلال ارتداء عباءات الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>التحوّّل من النشاط الدعوي والسياسي المباشر إلى النشاط الاقتصادي لم يكن مجرد خيار مالي للجماعة، إنما تحول استراتيجي في طريقة عملها، حيث إن الاستثمارات والخدمات المالية توفر بيئة أكثر أمناً لعناصرها، وتسمح ببناء علاقات واسعة مع رجال أعمال ومستثمرين وشركاء لا ينتمون بالضرورة إلى الهيكلية التنظيمية نفسها. كما تمنح الشركات المسجلة قانونياً مظلة يراد منها أن تصعّب التمييز بين النشاط الاقتصادي المشروع وأي أهداف أخرى على أجندة الجماعة.</p><p class='article-text'>الغاية والوسيلة</p><p class='article-text'>هذا تحوّل لافت في طبيعة أدوات هذه الجماعة التي تمارس الميكافيلية في أنشطتها، والمتمثلة بمبدأ "الغاية تبرر الوسيلة"؛ فبدلاً من الاكتفاء بالقناع الدعوي أو الخيري الذي ارتبط بها تاريخياً، أصبحت تعتمد على نحو متزايد على شركات استثمارية تقدم نفسها باعتبارها مؤسسات اقتصادية بحتة، بينما هي جزء من الهيكلية المالية التي تضمن استمرار التنظيم وتوفير الموارد اللازمة لنشاطه التخريبي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، لجأت الجماعة في ممارسة أنشطتها- مستفيدة من الانفتاح الاقتصادي عالمياً وسهولة انتقال رؤوس الأموال بين الدول- إلى إنشاء شبكات عابرة للحدود، تتخفى بواجهات استثمارية عقارية ومالية وتنتهج أسلوب التماهي الخداعي؛ من خلال إطلاق أسماء ذات إيحاءات خاصة ودلالات وطنية ذات طابع إماراتي، من أجل تخليق أجواء زائفة من الثقة في نفوس المستثمرين ودفعهم للإحساس بأن هذه الشركات موثوقة وتعبّر عن بيئتهم الخاصة، بينما تختبئ وراء قناعها "العصري" ومخرجاتها الاحترافية، أجندات باتت معروفة تاريخياً، لتمويل التطرف والتحريض وأعمال التخريب التي تخدم أهدافها الهدّامة.</p><p class='article-text'>من أمثلة هذا الأسلوب الخداعي ما تسمى شركة "ياس للاستثمار والعقار" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، وقد أطلق القائمون عليها هذا الاسم عن، سبق إصرار وترصّد، لتبدو مرتبطة بجزيرة ياس في أبوظبي، واعتبارها بمثابة فخ لجذب رؤوس الأموال الخليجية، تحت غطاء الاستثمار العقاري.</p><p class='article-text'>إرهابيون هاربون</p><p class='article-text'>وتكشف خلفيات القائمين على هذه الشركة عن آليات عمل الجماعة في الخارج؛ إذ إن مؤسس هذه الشركة المخادعة هو المدعو عبدالرحمن الجابري الهارب إلى بريطانيا والمدرج ضمن قوائم الإرهاب المحلية في دولة الإمارات، وهو في الوقت ذاته نجل حسن منيف الجابري المدان في قضية "التنظيم السري" الذي حاول المساس بأمن الإمارات واستقرارها.</p><p class='article-text'>والمدعو عبدالرحمن الجابري يمثل أحد أضلاع مثلث قيادي خطير يتولى مهمة إعادة إحياء تنظيم الإخوان في الخارج، ويتحرّك ضمن شبكة متداخلة من الشركات والعلاقات العائلية التي تضمن السرية وانغلاق الدائرة التنظيمية في محاولة لمنع الاختراقات.</p><p class='article-text'>ويبرز المدعو أحمد الشيبة كضلع ثانٍ في هذا المثلث، وهو أيضاً هارب إلى بريطانيا وتربطه علاقة مصاهرة مباشرة مع عبدالرحمن الجابري، بينما يكتمل المثلث بالضلع الثالث المدعو حمد محمد الشامسي الذي يضطلع بمهمة التنسيق الميداني والسياسي، وقد شارك في اجتماعات سرية عُقدت في تركيا ودول أخرى، وضمّت عناصر تنظيمية محكومة وهاربة إلى الخارج، لرسم مخططات التحرّك المشبوه وتجنّب الملاحقات.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الأدوار المالية مع أسلحة الحرب الناعمة والاختراق الإعلامي التي ينتهجها التنظيم، إذ يستغل منصات التواصل الاجتماعي وغير من مواقع شبكة الانترنت بشكل مكثف لتظهير الضلع الثاني المدعو أحمد الشيبة في قناع "مفكر تربوي" وأكاديمي معتدل، في حين أنه يمارس من وراء هذا القناع نشاطاً ممنهجاً وموجّهاً لتحريض الرأي العام ضد الإمارات ومؤسساتها، لخلخلة السلم المجتمعي.</p><p class='article-text'>شبكة أخطبوطية</p><p class='article-text'>وتتجاوز خطورة هذه المنظومة حدود الكيانات الفردية، فشركة "ياس" ليست كياناً منعزلاً بل جزء من شبكة أخطبوطية تتكون من ثلاث عشرة شركة ومؤسسة تنتشر في أرجاء القارة الأوروبية وتنشط تحت مظلة تنظيم "الإخوان"، ويُشرف عليها مباشرة المدعو إبراهيم الزيات المعروف بلقب "وزير مالية الإخوان في أوروبا"، وهو العقل المالي المدبر وراء هذا الشبكة المؤسساتية للتنظيم، والمسؤول عن إدارة هندسته المالية المعقدة.</p><p class='article-text'>وتحت هذه المظلة، يدير المدعو عبدالرحمن الجابري أيضاً شركة أخرى تحمل اسم "نافل كابيتال"، وتقدم نفسها للجمهور كمحفظة استثمار عقارية جاذبة، لكنها في الأساس ليست سوى أداة لاستقطاب الأموال الخليجية وتحويلها إلى قنوات مشبوهة، ما يضع المستثمرين من ذوي حسن النية أمام خطر حقيقي، وقد يجدون أنفسهم لاحقاً متورطين، من دون علم أو إدراك أو قصد، في قضايا دولية كبرى تتعلق بتمويل الإرهاب أو دعم التنظيمات المتطرفة.</p><p class='article-text'>الصورة العامة لنشاط هذه الواجهات الإخوانية تعبّر عن نفسها بعمليات غسل أموال واسعة النطاق تديرها قيادات التنظيم التي توظّف هذه التدفقات المالية في تمويل أعمال تخريبية تضر بالأمن الإقليمي والدولي على حد سواء، مستهدفة الثروات والأموال الخليجية بخاصة والعربية بعامة، وتحويلها إلى مشاريع هدفها الأساس خلخلة الاستقرار ودعم الأجندات الهدامة في الدول العربية وتفتيت وحدة مجتمعاتها وضرب السلم الأهلي فيها، لتحقيق مآرب لا تخفى على شعوب دولنا ودول العالم.</p><p class='article-text'>والمطلوب؟</p><p class='article-text'>هذا الخطر المتجدّد والحقيقي، يتطلب رفع مستوى الوعي المجتمعي بأن التنظيمات المتطرفة التي ترتدي زوراً وخداعاً العباءة الدينية ولم تعد أساليبها الدعوية تنطلي على أحد، قد دخلت بقوة إلى بوابات المال والأعمال والاستثمار العقاري كأحدث وسائل التمويه الخفي لتمويل نشاطها الحقيقي.</p><p class='article-text'>وتبرز كذلك ضرورة ملحة لتحصين الساحة الاقتصادية والاجتماعية ورفع منسوب الإدراك الوعيوي لدى المستثمرين بضرورة عدم الانخداع بالأسماء الوطنية الجاذبة، أو الشعارات الخادعة، أو التصاميم الاحترافية للشركات، إذ غالباً ما تكون مجرد واجهات لتضليل المستثمرين ولفت الأنظار بعيداً عن حقيقة الأنشطة الخفية، حيث إن المستثمر قد لا يكون بالضرورة قادراً على معرفة الخلفيات الفكرية أو التنظيمية للقائمين على هذه الكيانات المشبوهة.</p><p class='article-text'>كما يستدعي الأمر بشكل عاجل تعزيز وتطوير قنوات التعاون المشترك والتنسيق الفوري بين الجهات الأمنية ووحدات الاستخبارات المالية في الدول الخليجية ونظيراتها الأوروبية، لتطوير آليات تبادل المعلومات حول الشبكات المشبوهة، وتتبع مساراتها المالية وقنواتها الملتوية بما يساعد على الكشف عن أي أنشطة غير مشروعة قد تختبئ خلف واجهات استثمارية براقة، وملاحقتها قانونياً وتجميد أصولها لقطع دابر خطرها العابر للقارات.</p><p class='article-text'>في النهاية، لا ينبغي أن يقيس الناس حقيقة الوجوه والواجهات بالأسماء الرنانة أو الشعارات الدينية البراقة، بل بما تمارسه فعلاً من أنشطة وما تخبئه من أجندات.</p><p class='article-text'>فالتجارب التي كُشفت خلال العقود الماضية أظهرت أن بعض الكيانات المرتبطة بـ "الإخوان" نجحت في التغلغل داخل مجتمعات مختلفة عبر واجهات تحمل عناوين خيرية أو تعليمية أو حقوقية أو تنموية جذابة، بينما كانت تؤدي أدواراً لا علاقة له بالمعلن عنه.</p><p class='article-text'>وتبقى الشفافية والصدق مع الله والنفس والناس، واحترام القوانين وخدمة الصالح العام، هي المعيار الوحيد، وليست الشعارات الجوفاء والأسماء الفارغة من القيمة.</p><p class='article-text'>وفي النهاية فإن ما ينفع الناس يمكث في الأرض، وأما الزبد فيذهب جفاء.</p>

من عباءات "الدعوة" إلى واجهات الاستثمار العابرة للحدود

كيف طوّر "الإخوان" وسائل التمويه لتمويل نشاطاتهم الإرهابية؟

<p class='article-text'>أصدرت هيئة سوق المال قراراً بشأن تنظيم عمليات التداول بالهامش الممول في سوق دبي المالي عبر منصة «آيفستر».</p><p class='article-text'>وينص القرار على أنه يجوز لسوق دبي المالي تمويل المستثمرين للتداول بالهامش عبر منصة «آيفستر»، على أن يلتزم بأحكام هذا القرار والضوابط المعتمدة من الهيئة في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>وبموجب القرار يلتزم سوق دبي عند تمويل المستثمرين للتداول بالهامش عبر منصة «آيفستر» بإبرام اتفاقية ثلاثية مع العضو وعميله، تتضمن الالتزامات والحقوق كافة بما لا يخالف أحكام هذا القرار والضوابط المعتمدة لدى السوق، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تجاه أطراف الاتفاقية، تمثل أي تعارض مصالح أو تخالف مهام السوق وقرارات الهيئة.</p><p class='article-text'>كما يلتزم السوق بقصر عمليات التمويل على عملاء سوق دبي المالي فقط، وألا تكون أسهم سوق دبي المالي محلاً لتمويل المستثمرين، فضلاً عن تطبيق الالتزامات الواردة في كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية على النحو الآتي:</p><p class='article-text'>* الفصل الثاني والثالث من الباب الثالث (ممارسة الأعمال)، الباب الرابع (كفاية رأس المال)</p><p class='article-text'>* الباب الخامس (ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة).</p><p class='article-text'>وبموجب القرار يلتزم السوق أيضاً بالإفصاح للهيئة عن أي حالات تعارض مصالح وإدارتها بنزاهة وحيادية، وتخصيص مبلغ التمويل من الحسابات الخاصة بالسوق، والامتناع عن استخدام الأموال الخاصة بالأرباح المحصلة من الشركات أو المتراكمة أو أي أموال أخرى تخص المستثمرين أو المتعاملين أو الشركات في السوق، أو تمويل المستثمرين للتداول بالهامش عبر منصة «آيفستر».</p><p class='article-text'>ويلتزم السوق أيضاً بتخصيص موظف مستقل من السوق أو من مجموعة سوق دبي المالي، للإشراف على عمليات التداول بالهامش الممول من السوق على المنصة، على أن يكون الموظف منفصلاً عن موظفي الرقابة والعمليات لدى السوق، وذلك لضمان عدم تعارض المصالح، ووضع الإجراءات الكفيلة لمنع تسريب المعلومات أو تضاربها، وتحديد حالات التواصل المسموح بها والمعلومات المسموح بمشاركتها بين العاملين في السوق.</p><h2>تمويل المستثمرين</h2><p class='article-text'>ويشترط القرار الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة قبل إنشاء أو تعديل أي حدود تمويل، فيما يتعلق بتوفير التمويل المرتبط بالتداول بالهامش الممول من السوق عبر منصة «آيفستر»، ووضع أنظمة فنية وتقنية لمنصة «آيفستر»، تتعلق بتمويل المستثمرين لخدمة التداول بالهامش الممول من السوق، ومن ذلك نظم أمن وحماية المعلومات لمواجهة وإدارة المخاطر السيبرانية، والإبلاغ الفوري للهيئة عن أي اختراق أو انتهاك لها.</p><p class='article-text'>ويلزم القرار سوق دبي المالي بوضع ضوابط وسياسات وإجراءات داخلية تنظم منصة «آيفستر» التي سيتم من خلالها تمويل المستثمرين للتداول بالهامش، إلى جانب وضع معايير وضوابط وسياسات الأخطار واستخدام منصة «آيفستر» لتمويل عمليات التداول بالهامش الممول من السوق عبر المنصة، بما يضمن اطلاع المستثمرين والشركات المدرجة عليها، ومن ذلك سياسات ومعايير اختيار المستثمرين، واختيار الشركات المدرجة المسموح بتداول أسهمها بالهامش عبر المنصة، وعلى السوق الالتزام بتمويل العميل بأسهم الشركات المدرجة المستوفية للمعايير في حدود المبالغ المخصصة للتمويل.</p><p class='article-text'>ويُلزم القرار سوق دبي المالي بتمكين الهيئة من فحص جميع البيانات والمستندات والتعاملات المتعلقة بأوامر التداول بالهامش الممولة من السوق عبر منصة «آيفستر» في أي وقت، وتزويد الهيئة بالتقارير والبيانات والمستندات المتعلقة بعمليات التداول بالهامش الممولة من السوق عبر منصة «آيفستر» فور طلبها أو في التاريخ الذي تحدده الهيئة، إضافة إلى الامتناع عن الفصل في أي نزاع أو شكوى تتعلق بعمليات التداول بالهامش الممول من السوق عبر منصة «آيفستر»، وإحالة أي منها للهيئة لنظرها والبت فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، أو توقيع الجزاء وفق الإجراءات والجزاءات المحددة في كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية.</p><h2>ملاءمة العميل</h2><p class='article-text'>وينص قرار الهيئة أيضاً على وضع وتنفيذ سياسة وإجراءات موثقة لتقييم مدى ملاءمة العميل لأي خدمات تمويل يتم تقديمها من السوق للتداول بالهامش غير منصة «آيفستر»، على أن تتضمن كحد أدنى الآتي:</p><p class='article-text'>(أ) معايير التقييم للوضع المالي للعميل، وخبرته الاستثمارية، ومدى تحمله الأخطار.</p><p class='article-text'>(ب) إجراءات لتقييم مدى ملاءمة العميل بشكل دوري.</p><p class='article-text'>(ج) متطلبات الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بتحديد مدى الملاءمة.</p><p class='article-text'>ويلتزم السوق أيضاً بممارسة مهام تمويل المستثمرين للتداول بالهامش بعناية الرجل الحريص من خلال مزاولة المهام بدقة وعناية واهتمام دون أي إهمال، واتخاذ جميع الإجراءات المعقولة، وفقاً للظروف المحيطة والخبرة المكتسبة والتوقعات المستقبلية.</p>

هيئة سوق المال تسمح لسوق دبي بتمويل المستثمرين للتداول بالهامش

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد بدا أقرب إلى فيلم سينمائي، تحولت سماء مدينة" إل ألتو" في بوليفيا إلى مصدر لمطر غير معتاد، سقوط ملايين الدولارات من السماء   إثر تحطم طائرة شحن عسكرية كانت تنقل سيولة نقدية رسمية. الحادث المفاجئ لم يخلّف أضراراً بشرية ومادية فحسب، بل أشعل سباقاً محموماً بين السلطات والزمن لاحتواء تداعياته المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ"، كانت الطائرة تحمل ما يقارب 62 مليون دولار مخصصة لإعادة توزيعها عبر القنوات المصرفية الرسمية. غير أن التحطم أدى إلى تناثر حزم الأموال فوق أحياء سكنية، وسط حالة من الذهول والارتباك بين السكان الذين وجدوا الأوراق النقدية تتساقط فوق المنازل والشوارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السلطات البوليفية سارعت إلى تطويق موقع الحادث، بمشاركة قوات الشرطة والجيش، لجمع الأموال المتناثرة ومنع أي تداول غير قانوني لها. وأوضحت الجهات الرسمية أن جزءاً كبيراً من الأوراق النقدية تضرر بسبب الحريق والانفجار، ما يستدعي إخضاعها لإجراءات إتلاف رسمية تحت إشراف الجهات المصرفية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القلق لم يكن أمنياً فقط، بل اقتصادياً أيضاً، فخروج كميات كبيرة من النقد عن المسار الرسمي قد يفتح الباب أمام عمليات غسل أموال أو اضطرابات في السوق المحلية. ولهذا شددت السلطات على أن الأموال كانت شحنة حكومية خاضعة لإشراف البنك المركزي، وليست أموالاً مجهولة المصدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في موازاة ذلك، فُتح تحقيق رسمي للوقوف على أسباب الحادث، وسط تساؤلات داخلية حول معايير نقل السيولة جواً ومدى جاهزية إجراءات السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطائرة  سقطت عصر الجمعة قرب مطار إل ألتو الدولي، ما تسبب في مقتل 22 شخصاً على الأقل وإصابة 37 آخرين، معظمهم كانوا في مركبات صادف مرورها بالقرب من موقع الحادث، وفق بيانات البنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس البنك المركزي، ديفيد إسبينوزا، إن نحو 30% من هذه الأموال تمت سرقتها قبل أن تتمكن السلطات من تأمين المنطقة، التي باتت محاصرة الآن بقوات الشرطة والجيش. وحتى ساعات الصباح الأولى من السبت، كان السكان لا يزالون يبحثون عن الأوراق النقدية بين الحطام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق نائب وزير النظام الداخلي، هيرنان باريديس، فقد وصل عدد الأشخاص الذين احتشدوا في ذروة الفوضى إلى نحو 20 ألف شخص، مشيراً إلى وجود "مجموعات مخربة" وسط الحشود، وهو ما دفع السلطات إلى اعتقال 49 شخصاً.</div></p>

ملايين الدولارات تسقط من السماء في هذه الدولة والسلطات تسارع لإتلافها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جهات أمنية أن تراجع ظاهرة التسول مرهون بمدى وعي أفراد المجتمع وامتناعهم عن تقديم المال للمتسولين، مؤكدة أن قطع الطريق أمام هذه الممارسات يبدأ بعدم الاستجابة لها، والالتزام بالقنوات الرسمية المعتمدة لأعمال الخير.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أن التبرع عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية المرخصة هو الضمان الحقيقي لوصول الدعم إلى مستحقيه، بعيداً عن الاستغلال أو التحايل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التسول لا يمكن أن يستمر من دون بيئة تتقبله أو تموّله، معتبرة أن الوعي المجتمعي يشكّل السلاح الأهم في محاربته، إذ إن إحساناً غير منظم قد يتحول – من حيث لا يقصد صاحبه – إلى عامل يُغذي الظاهرة ويشجع على انتشارها، في حين أن العطاء المنضبط عبر الجهات المختصة يحفظ قيمة الصدقة ويصون صورة المجتمع.</div></p><h2>حملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع الشهر الفضيل أطلقت شرطة دبي حملة «كافح التسول» تحت شعار «مجتمع واع، بلا تسول»، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مُمثلين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة التسول، والوقاية منه.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت شرطة دبي انخفاضاً في ظاهرة التسول بنسبة 30 % خلال العام الماضي، ضمن مساعي جادة لتطويق الظاهرة بشكل كامل، علاوة على رصدهم أنماطاً مستجدة من التسول، من بينها استغلال أسر لأبنائها وتسجيل حالة لطفل 7 سنوات كان يمارس التسول برفقة عائلته ضمن إطار منظم، مشيرة إلى أن بعض المتسولين يدخلون الدولة بتأشيرات زيارة بقصد التسول، ومنهم من يدّعي الإعاقة لاستدرار العطف في الأماكن العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بوجود قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات، وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات.</div></p><p class='article-text'>ودعا أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن المتسولين عبر الاتصال بالرقم المجاني (901) أو خدمة «عين الشرطة» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، إلى جانب الإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني عبر منصة «أي كرايم» الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت شرطة الشارقة حملة التسول جريمة والعطاء مسؤولية مشددة على أن التسول جريمة يعاقب عليها القانون حتى في مواسم الخير ولا يعد وسيلة مشروعة لطلب المال، مشيرة إلى أن العطاء أمر مشروع ومحل تقدير لكن بشرط توجيه بشكل صحيح نحو الجمعيات الخيرية والقنوات المعتمدة بحيث يصل الخير لمستحقيه وفي حال رصد أي حالة تسول يجب الإبلاغ عبر المنصات الرسمية حماية للمجتمع.</div></p><h2>تفاعل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي علي الحمادي أن مشاعر الرحمة والتكافل تتجدد مع حلول شهر رمضان المبارك، ويحرص كثير من الناس على مد يد العون للمحتاجين.</div></p><p class='article-text'>غير أن هذه الأجواء الإيمانية قد تتزامن أيضاً مع زيادة ملحوظة في ظاهرة التسول، سواء في الأماكن العامة أو عبر الوسائل الإلكترونية، الأمر الذي دفع المشرّع الإماراتي إلى وضع إطار قانوني واضح يوازن بين تشجيع العمل الخيري وحماية المجتمع من الاستغلال، حيث يسعى المتسولون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.</p><p class='article-text'>موضحاً أن قانون الجرائم والعقوبات واضح في تجريم فعل التسول، سواء تم في الأماكن العامة أو عبر وسائل الاستعطاف المختلفة، مبينا أن العقوبات تتدرج بين الحبس والغرامة أو كلتيهما، مع تشديدها في حال التكرار أو ارتكاب الفعل ضمن جماعة منظمة أو باستخدام وسائل احتيالية لاستدرار العطف.</p><h2>حسابات وهمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن التسول الإلكتروني بات من أخطر صور الظاهرة في الوقت الراهن، نظراً لانتشاره عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال حسابات وهمية أو قصص إنسانية غير موثقة أو روابط تحويل مالي تحت عناوين خيرية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذا النوع قد يندرج تحت جرائم إضافية مثل الاحتيال الإلكتروني أو إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات أو جمع التبرعات دون ترخيص، ما يعرّض مرتكبيه لعقوبات أشد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الحمادي على أن استغلال الأطفال في التسول يمثل ظرفاً مشدداً في القانون، حيث يُنظر إلى الطفل كضحية، فيما تقع المسؤولية الجنائية على من دفعه أو أجبره على ذلك.</div></p><p class='article-text'>وقد تمتد المساءلة لتشمل نصوص حماية الطفل أو حتى جرائم الاتجار بالبشر إذا توافرت أركانها، وهو ما يعكس حرص الدولة على صون كرامة الطفل وحمايته من أي شكل من أشكال الاستغلال.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بعض القضايا التي تم ضبطها كشفت عن وجود شبكات منظمة تدير عمليات تسول بشكل ممنهج، مستغلة المواسم الدينية لجمع الأموال، لافتاً إلى أن هذه الحالات قد تتحول من مجرد مخالفة فردية إلى جريمة منظمة تتضمن اشتراكاً جنائياً واحتيالاً وربما غسل أموال، ما يؤدي إلى تشديد العقوبات بصورة ملحوظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التبرع عبر القنوات الرسمية حماية للصدقة وصون لكرامة المجتمع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استغلال الأطفال ظرف مشدد.. وعقوبات صارمة تتدرج بين الحبس والغرامة</div></p>

العطاء غير المنظم يغذي الظاهرة

جهود شرطية شاملة لمحاصرة التسول في المواسم الدينية

حرب بين بنوك وول ستريت والعملات الرقمية على مستقبل المال

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

نيويورك مركز عالمي.. والعرب يبحثون عن بدائل لمسار الأموال

هل تحولت بنوك المراسلة الأمريكية إلى بوابة للهيمنة المالية ؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاي ويغينز - جو ميلر - ستيفانيا بالما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما كان سام بانكمان-فرايد يتابع إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشرات قرارات العفو عن المحتالين والمجرمين من ذوي الياقات البيضاء هذا العام، ظل يتساءل قطب العملات المشفرة السابق عن كيفية الانضمام إلى صفوفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مطلعة، تواصل ممثلوه مع برايان لانزا، الشريك في مجموعة الضغط «ميركوري» في واشنطن، والذي عمل مع ترامب عام 2016، ويروّج لسجله الحافل بالعمل مع البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>واتبع بانكمان-فرايد، المتبرع السابق للحزب الديمقراطي والذي يقضي عقوبة بالسجن 25 عاماً بتهمة الاحتيال، نهجاً شائعاً لتقديم التماس إلى رئيس أمريكي أصدر عفواً عن عشرات الأشخاص، بمن فيهم متبرعون وحلفاء سياسيون، حيث أخذ ينشر على الإنترنت منشورات حول «الفساد» الذي «استشرى في وزارة العدل في عهد بايدن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمت الاستعانة أحياناً بجماعات ضغط للسعي للحصول على عفو في عهد إدارات سابقة، إلا أن هذه الجهود كانت أقل شيوعاً بكثير مما هي عليه خلال ولاية ترامب الثانية.</div></p><p class='article-text'>وقد لاقت بعضها - مثل عفو بيل كلينتون عن تاجر النفط مارك ريتش عام 2001، الذي انتهك العقوبات - انتقادات لاذعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد محامي الدفاع إن السعي للحصول على عفو في عهد ترامب أصبح «أمراً عقلانياً» للمدانين والمتهمين. يحدث هذا باستمرار.. إنها عملية منفصلة خارج نظام العدالة الجنائية، بهدف إسقاط القضية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الاعتماد كلياً على المحامين، يلجأ بعض الساعين إلى العفو أو تخفيف الأحكام إلى وسطاء - يتقاضون في بعض الحالات ما يصل إلى مليون دولار - لعرض قضيتهم على البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'>وقال أحد المحامين المطلعين على الخفايا والإجراءات: «نشهد اليوم ازدهاراً كبيراً في مجال العفو الرئاسي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤدي الإدانات أحياناً إلى إلزام المجرمين بدفع مبالغ طائلة للحكومة وتعويض ضحاياهم. ويمكن للعفو أن يُنهي هذه الالتزامات، ويعرّض بعض المجرمين المدانين على الوسطاء نسبة مئوية من أي أموال يوفرونها. وهذا قد يصل إلى ملايين الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام ترامب بتعيين حليفه إد مارتن محامياً للعفو، وهو منصب لا يحظى سابقاً باهتمام كبير، وكان عادةً ما يشغله موظفو وزارة العدل ويبقى بعيداً عن البيت الأبيض. كما عين الرئيس السجينة السابقة أليس ماري جونسون كأول «مسؤولة» عن العفو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم، بحسب المشاركين في تقديم التماسات العفو من ترامب، هو الوصول إلى الدائرة المقربة من الرئيس. </div></p><p class='article-text'>لعب روجر ستون، الذي عفا عنه ترامب عام 2020 بعد إدانته بعرقلة تحقيق الكونغرس في التدخل الروسي في الانتخابات، دور الوسيط بين الرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هيرنانديز والرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيرنانديز، الذي أُدين بالمساعدة في تهريب 400 طن من الكوكايين إلى شوارع أمريكا، عفا عنه الرئيس في وقت سابق من هذا الشهر. وقال ترامب إنه لم يكن يعرف «الكثير» عن هيرنانديز، لكن هندوراس «استخدمت حكومتها كسلاح» ضده. وقال ستون إنه لم يتقاضَ أي أجر مقابل مساعدة هيرنانديز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا العام، استعانت منصة تداول العملات المشفرة «باينانس» بخدمات تشيس ماكدويل، وهو أحد ممارسي الضغط السياسي ورفيق صيد لدونالد ترامب الابن.</div></p><p class='article-text'>والذي يُعلن عن «علاقاته القوية مع إدارة ترامب»، في ما تُشير إليه سجلات الضغط السياسي بـ«الإعفاء التنفيذي»، من بين أمور أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصل تشانغبينغ تشاو، المؤسس المشارك لشركة باينانس، والذي أقر بذنبه في تهمة التقصير في الحماية من غسل الأموال، على عفو رئاسي من الرئيس ترامب في أكتوبر. وصرح ترامب لشبكة سي بي إس نيوز الشهر الماضي بأنه لا يعرف تشاو لكنه «سمع أن محاكمته كانت عبارة عن حملة اضطهاد سياسي من بايدن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل جوزيف شوارتز، مالك دار رعاية مسنين سابق حُكم عليه في أبريل على عفو رئاسي في نوفمبر بعد أن دفع 960 ألف دولار لجماعتي الضغط بقيادة جاك بوركمان وجاكوب وول، الداعمتين لترامب، لمساعدته في قضيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح بوركمان لصحيفة فايننشال تايمز بأن شوارتز «رجل صالح، ونحن ممتنون للرئيس ترامب الذي منحه العفو بحكمته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة فايننشال تايمز بأنه «لم يلتق أي من مستشاري البيت الأبيض بجماعات الضغط التي مثلت شوارتز». </div></p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول: «إن إنفاق الأموال للضغط من أجل العفو يعد إهداراً عبثياً للمال». وأكد أن العديد ممن استعانوا بجماعات ضغط لم يحصلوا على العفو من ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعان مدانون آخرون، من بينهم مسؤول تنفيذي سابق في قطاع الرعاية الصحية أدين بالاحتيال، ومسؤولون تنفيذيون في مجال العملات الرقمية أقروا بتهم غسل الأموال، بجماعات ضغط أقل شهرة موالية لترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البيت الأبيض إن «فريقاً كاملاً من المحامين المؤهلين» يتولى كل طلب عفو. وصرح متحدث باسم البيت الأبيض لصحيفة فايننشال تايمز بأن ترامب «مارس سلطته الدستورية في إصدار قرارات العفو».</div></p><p class='article-text'>بينما خفف الرئيس السابق جو بايدن «أحكام مجرمين عنيفين، من بينهم قتلة أطفال ومدانون بارتكاب مجازر جماعية»، إضافة إلى إصداره عفواً عن أفراد من عائلاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم وزارة العدل إن قرارات العفو «اتُخذت عبر القنوات الرسمية دون تدخل من المدعي العام». </div></p><p class='article-text'>ويُعتبر إقناع الرئيس، إلى جانب توظيف شخص ذي صلات بالإدارة، بوجود أعداء مشتركين، وأن النظام القضائي قد سخر ضده، تكتيكاً فعالاً للغاية للحصول على العفو، وفقاً لمصادر مطلعة على الإجراءات.</p><p class='article-text'>وقد صرح ترامب مراراً وتكراراً بأنه كان هدفاً لحملة اضطهاد سياسي من قِبل مدعين عامين فيدراليين وغيرهم خلال فترة رئاسة بايدن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت راي، الشريك في مكتب ستيرلينغتون للمحاماة، والذي يسعى للحصول على عفو لموكله سليم زيركا، صاحب نادٍ ليلي وعقارات، لصحيفة فايننشال تايمز:</div></p><p class='article-text'>«لقد حاولنا إثبات أن هذا النظام المسيس، إذا كان من الممكن توجيهه ضد الرئيس ترامب، فإنه من الممكن بالتأكيد توجيهه ضد أي مواطن عادي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهر بانكمان-فرايد، المدان بسرقة مليارات الدولارات من أموال عملاء بورصة إف تي إكس لتمويل رهانات محفوفة بالمخاطر، هذا العام في مقابلة من داخل السجن مع الإعلامي المحافظ تاكر كارلسون، حيث ردد صدى كلام ترامب، بأنه كان ضحية «تسييس» وزارة العدل. </div></p><p class='article-text'>كما كتب بانكمان-فرايد على منصة «إكس» الأسبوع الماضي: «يعلم ترامب مدى عمق الفساد الذي استشرى في وزارة العدل في عهد بايدن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للدعم الشعبي الواسع أن يكون عاملاً مهماً في الحصول على العفو. وأشار أحد المطلعين على إجراءات العفو إلى روس أولبريشت، مؤسس سوق «طريق الحرير» على الإنترنت المظلم.</div></p><p class='article-text'>والذي حُكم عليه بالسجن المؤبد عام 2015 لإدارته منصةً تُستخدم لشراء وبيع المخدرات وغيرها من المواد غير المشروعة.</p><p class='article-text'>وقد صدر عفوٌ عنه مع بداية ولاية ترامب الثانية، حيث كان من بين مؤيدي أولبريشت شبابٌ محافظون وليبرتاريون، غالبيتهم من الذكور، والذين أصبحوا كتلةً سياسيةً مهمةً لترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يرتبط بعض المشمولين بالعفو بعلاقاتٍ ماليةٍ مع الدائرة المحيطة بترامب. فقد تبرع تريفور ميلتون، مؤسس شركة «نيكولا» لصناعة الشاحنات الكهربائية، والذي أُدين بالكذب على المستثمرين عام 2022 وحصل على عفوٍ في مارس، بما يقارب مليون دولار لمجموعةٍ كانت تدعم حملة ترامب الرئاسية لعام 2024. </div></p><p class='article-text'>وصرح ميلتون لصحيفة «فايننشال تايمز» بأن محاميه تقدموا بطلب العفو عبر القنوات الرسمية، والذي «تمت معالجته في الوقت المناسب بناءً على وقائع تُثبت براءتي».</p><p class='article-text'>وأضاف أن العفو عنه وتبرعاته مسجلة في السجلات العامة، مؤكداً أنه «لا توجد أي صلة بين الأمرين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار كذلك إلى أن براد بوندي، المحامي في شركة بول هاستينغز والذي مثل ميلتون خلال قضيته الجنائية التي رُفعت ضده عام 2021، هو شقيق بام بوندي، وزيرة العدل في إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأسبوع، أبلغت مجموعة من الديمقراطيين في الكونغرس وزارة العدل عن «مخاوف جدية» بشأن «نمط مقلق» من التدخلات في القضايا التي يشارك فيها براد بوندي «والتي يحابى فيها موكوه باستمرار»، بما في ذلك قضية ميلتون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المهم الإشارة أيضاً إلى أنه لا يزال بعض المجرمين المدانين البارزين غير مشمولين بالعفو رغم تبنيهم مواقف داعمة للإدارة.</div></p><p class='article-text'>فقد صرح بوب مينينديز، عضو مجلس الشيوخ والديمقراطي السابق عن ولاية نيوجيرسي، والذي أُدين بتهم رشوة بعد قبوله سبائك ذهبية مقابل نفوذه، بأنه يأمل أن «»يُطهّر ترامب المستنقع» الذي أدى إلى إدانته.</p><p class='article-text'>وقد صور نفسه كضحية لنظام قضائي فاسد، ولكنه لا يزال في السجن. واستعان شريكه في القضية، فريد دايبس، بكيث شيلر، الحارس الشخصي السابق لترامب والمسؤول السابق في البيت الأبيض، مقابل مليون دولار، سعياً وراء «إعفاء تنفيذي». وصرح محامي دايبس لصحيفة فايننشال تايمز بأن موكله لم يعد يعمل مع شيلر.</p>

خفايا دهاليز آلية العفو الرئاسي الضخمة في عهد ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">داهمت السلطات الأرجنتينية، الثلاثاء، مقرّ الاتحاد الوطني لكرة القدم وعدداً من الأندية الكبرى، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بعمليات غسل أموال، وفق لما كشفه مصدر في الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر إن عناصر الأمن نفّذوا 30 مداهمة متزامنة بأمر قضائي، شملت مكاتب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في جنوب بوينس آيريس، إضافة إلى أندية من بينها راسينغ كلوب، سان لورينزو، إنديبنديينتي وبانفيلد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصدر نفسه، فإن القضاء الأرجنتيني يحقق في الحسابات المالية لشركة "سور فينانزاس"، الراعي لعدة أندية في البلاد وكذلك لمنتخب الأرجنتين في عام 2024، والمشتبه في تورطها في عمليات مشبوهة.</div></p>

نتائج البحث عن: غسل أموال